حماة الوطن عن تصريحات البرلمان الأوروبي: عدوان صريح على قضاءنا الشامخ

السبت 15 فبراير 2020 | 08:09 مساءً
كتب : مصطفى عبدالفتاح

استنكر حزب حماة الوطن، التصريحات الصادرة عن رئيس البرلمان الأوروبي عن حالة أحد المواطنين المصريين ومطالبته بالإفراج عنه، مؤكدً ا أن هذه التصريحات تدخل غير مقبول في الشأن الداخلي المصري.

وقال الفريق جلال الهريدى رئيس حزب حماة الوطن، أن مثل هذه التصريحات تعد تدخلا سافرًا وغير مقبولًا فى الشأن الداخلى المصري، قبل أن يكون عدوانًا صريحًا فى أعمال القضاء المصري الشامخ المستقل، وتحقيقات النيابة العامة، ومساسًا بضمانات استقلال القضاء المنصوص عليها فى المواثيق الدولية.

وأشار إلى أن ازدواجية المعايير والمواقف والنظر إلى الحقائق بمنطق مغلوط أصبحت هي السمة الأساسية لسياسات الاتحاد الأوروبي وبعض المنظمات المشبوهة تجاه مصر، وإن تصريحات رئيس البرلمان الأوروبي تثير الريبة والشك فى رؤيته للواقع بمنطق مغلوط وأُحادى الجانب ويعتمد على تقارير يشوبها الشك والغموض ، مؤكدًا أن الشعب المصرى يلتف حول قيادته السياسة، وأنه أصبح يدرك كامل حقوقه ويرفض أى تدخل أو وصاية من شأنها تقويض إرادته الفاعلة أو هدم كيان دولته.

وأضاف رئيس الحزب، أن القضاء المصري عادل ونزيه ويتمتع باستقلال كامل ونحن نرفض بشدة التدخل في اجراءاته وقرارته مؤكدا على الالتزام الكامل بسيادة القانون، وتوفير الضمانات الكاملة لأى متهم لممارسة حقه فى الدفاع عن نفسه وغيرها من الإجراءات واجبة الإتباع، وعليه فإن إصدار مثل هذه التصريحات تدخل غير مقبول في الشأن الداخلي المصري، فضلاً عن كونه يمثل اعتداءً مرفوضا شكلا وموضوعا على السلطة القضائية المصرية وفي إجراءات سير العدالة.

وأكد على رفضه القاطع لادعاءات المنظمات المغرضة التي تحركها مواقف سياسية ولها مصلحة خاصة في تشويه صورة مصر، لافتًا إلى أن مصر ملتزمة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والذى نص على أن هناك التزامات تتقيد الدول باحترامها والتصرف بطرق معينة "أو الامتناع عن أفعال معينة "، من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأفراد أو الجماعات.

ودعا الهريدي، إلى احترام أجراءات القضاء المصرى النزيه باعتبار أن كلمة القضاء هي «الفيصل» في أي دولة تحترم القانون والدستور، وإذا كان هناك أي اعتراضات فيجب أن يتخذ المسلك القانونى لها مطالبا رئيس البرلمان الأوروبي بتوخى الحيادية والمهنية فى مواقفها المستقبلية، والتركيز على تعزيز بنية حقوق الإنسان من خلال بناء جسور التواصل والحوار، والاستيعاب الكامل لخصوصيات الشعوب واحترام إرادتها.

اقرأ أيضا