قالت الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الاقتصاد المصري مازال يحافظ على معدلات نمو مستقرة بلغت 5.6 بالمائة خلال الربع الثاني والنصف الأول من العام المالي الجاري، رغم استمرار تباطؤ النمو العالمي.
وأوضحت "السعيد" ، في بيان لمجلس الوزراء المصري اليوم الأربعاء، أن ارتفاع معدل النمو الاقتصادي لمصر خلال الربع الثاني والنصف الأول من العام المالي (2019-2020) ليصل إلى 5.6 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من الأعوام السابقة، جاء مدفوعاً بنمو قطاع تكرير البترول والاتصالات والتشييد والبناء، مع استمرار نمو قطاع السياحة.
يشار أن معدل نمو اقتصاد مصر ارتفع خلال العام المالي الماضي (يوليو 2018 - يونيو 2019) محققاً 5.6 في المائة، مقابل 5.2 في المائة خلال العام المالي السابق له.
وكان وزير المالية المصري محمد معيط، توقع نمو اقتصاد بلاده ما بين 5.8 و5.9 بالمائة بنهاية العام المالي الحالي (2019-2020)، مقابل 6 بالمائة توقعت مصر تحقيقها عند إعداد مشروع الموازنة.
وأشارت وزيرة التخطيط، إلى أن صندوق النقد الدولي قام بخفض توقعاته لمعدل النمو العالمي لعام 2020 للمرة الثالثة نزولاً من 3.6 بالمائة في أبريل 2019 إلى 3.3 بالمائة في يناير 2020، كما تتوقع عدد من المنظمات انخفاض معدل النمو العالمي بنسبة 0.3 بالمائة في العام الحالي بسبب انتشار فيروس "كورونا".
جاء ذلك خلال رئاسة مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، الذي تم خلاله استعراض ومناقشة عدد من القضايا التي تهم الشأن العام على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والتنموي
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
