شاهد.. السعودية تمنع وزيرة قطرية من المشاركة باجتماع حول "كورونا"

أعربت قطر، عن أسفها لعدم منح السعودية، تصريح دخول لوزيرة الصحة القطرية، لحضور اجتماع خليجي طبي، حول الوقاية من فيروس "كورونا"، متهمة السعودية بـ"تسييس" قطاع إنساني.

وأعربت وزارة الخارجية القطرية في بيان، عن أسفها واستنكارها لعدم منح الدكتورة حنان الكواري وزيرة الصحة في دولة قطر، تصريح دخول إلى الاجتماع الذي دعت إليه الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي للتعامل الوقائي مع فيروس "كورونا"، إلا بعد بدء الاجتماع.

وقالت الخارجية القطرية في البيان، إن "المملكة العربية السعودية لطالما ادعت بأن منظومة مجلس التعاون الخليجي وخاصة اللجان التقنية فعالة ولم تتأثر بالأزمة الخليجية"، مضيفة أنها "تفاجأت إثر تسييس السعودية لقطاع إنساني يتطلب الحكمة، وكان من الضروري إبعاده عن الخلافات السياسية".

ودعت وزارة الخارجية القطرية، السعودية، إلى الاضطلاع بدورها كدولة مقر لمجلس التعاون الخليجي بحياد ومهنية، مؤكدة التزام الدوحة بالتعاون مع كافة الدول الخليجية للمواجهة الوقائية من فيروس "كورونا".

وفي وقت سابق، شن الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر السعودية، عبدالرحمن بن عبدالله السند، هجومًا على جماعة الإخوان المسلمين.

وقال السند، في محاضرة ألقاها في الجامعة الإسلامية بعنوان: "الانتماء واللحمة الوطنية"، إن جماعة الاخوان المسلمين الذي وصفها بـ"الضالة" تعتمد على "التنكر للأوطان كقولهم (وطني هنا وهناك حيث يبعثها المنادي) وهذا يخالف ما جاء في الكتاب والسنة".

وشدد السند، على أن "حب الوطن على الرغم من أنه غريزة بشرية إلا أنه أيضا من الدين والشريعة الإسلامية"، منوها بأن "الخروج على ولاة الأمر والافتئات عليهم هو سبب خراب كثير من بلدان المسلمين وتسلط الأعداء".

وأكد السند، أن "بداية الخروج على ولاة الأمر يكون بالقول والكلام والانتقاد والتعريض بذكر المعايب".

وجهت نخب فرنسية، الاتهام لدولة قطر، بتمويل مراكز ومؤسسات مشبوهة، تخدم الإسلام السياسي في البلاد، فيما طالب مشرعون فرنسيون الحكومة، بحظر تنظيم "الإخوان" والتدقيق أكثر في مسار الأموال الأجنبية.

وأشارت عضو مجلس الشيوخ الفرنسي، ناتالي جوليه، إلى أن مركز دراسات وأبحاث يعرف بتمويله من الدوحة، نظم مؤخرًا عددًا من الاجتماعات، التي أثارت جدلًا.

وقال المدير التنفيذي لهذا المركز، خلال اجتماع سابق، إن على المسلمين الفرنسيين أن يعرفوا أنهم يملكون 6 ملايين شخص يدعمهم، وأوصى بالتأثير من خلال الانتخابات.

وطرحت جوليه سؤالًا، أمام مجلس الشيوخ، بشأن الأموال القطرية السخية المشبوهة، التي باتت حسب قولها "تشكل صداعا في رأس الفرنسيين".

وحذرت نخب فرنسية مرارًا وتكرارًا، من عواقب غض الطرف عن أموال قطر، التي تتدفق إلى الشارع السياسي الفرنسي، لاختراق دوائر صنع القرار.

وقطر بذلك، وفق المتوجسين، توفر الملاذ الآمن في أوروبا، لتيار تطلق عليه فرنسا "الانفصالية الإسلاموية".

حظر الإخوان في فرنسا

في المقابل، تستغرب أوساط فرنسية سبب عدم تصنيف الإخوان، جماعة إرهابية، في عقر "دار العلمانية"، وهو الأمر الذي تحدثت عنه جوليه بالقول: "يجب علينا العمل أكثر على موضوع التمويل الأجنبي للمؤسسات، أعتقد أن ذلك مهم جدًا، وأؤمن أنه على المدى الطويل، وكما حدث في دول عدة، علينا مراقبة، إن لم يكن منع، تنظيم الإخوان، الذي يحمل راية الفكر السياسي الإسلامي، المخالف تمامًا لفضائل الجمهورية الفرنسية".

ويلخص قصة الدعم القطري المشبوه، كتاب بعنوان "جمهورية فرنسا القطرية"، حيث تقول مؤلفته برنجيير بونت، إن قطر اعتمدت على أموالها في إفساد السياسيين الفرنسيين، لإيجاد نفوذ واسع لها في فرنسا.

وتابعت: "قامت بضخ المليارات، بشكل مشبوه في العديد من العمليات الاستثمارية، تحت عناوين ومسميات مختلفة".

وفي طيات كتاب فرنسي آخر، بعنوان "أوراق قطر"، جاء أن الدوحة أنفقت أكثر من 70 مليون يورو منذ عام 2014، دعمًا لكيانات إرهابية، في مشروع متطرف، تغلغل في ست دول أوروبية.

وتولت مؤسسة قطر الخيرية عملية دفع تلك الأموال، ويذكر الكتاب أيضًا أن عدد المراكز والمؤسسات التي مولتها "قطر الخيرية" يبلغ نحو 140 جهة، جميعها تتبع تنظيم الإخوان، أو مرتبطة به.