أكد علاء مصطفى المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا؛ أن قانون الخلع الحالي ساهم بقوة في زيادة معدلات الطلاق، بسبب المكتسبات والمميزات الكبيرة التي تحصل عليها الزوجة.
وأضاف علاء مصطفى؛ خلال حديثه في برنامج دائرة الحدث على قناة الحدث اليوم الفضائية مع الإعلامي دكتور حسين سالم؛ أن قانون الخلع الذي صدر في مصر عام 2000 جاء بناء على توصيات مؤتمر بكين عام 1995.
وأشار علاء مصطفى؛ إلى أن المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على " للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع، فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذى أعطاه لها، حكمت المحكمة بتطليقها عليه ولا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين، وندبها لحكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما، خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
