قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار السيد البدوي، تأجيل محاكمة 20 متهمًا بالاتجار بالبشر لـ22 أبريل المقبل لتعذر حضور المتهمين.
ووجهت نيابة الأموال العامة، برئاسة المستشار محمد البرلسي، في القضية رقم 2330 لسنة 2019 جنايات التجمع الأول، أن المتهم الأول قام بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر، حال كونه من أصول المجني عليهم، بأن تعامل على أبنائه "هاجر، ومحمد، ورقية، وعمر"، باستخدامه لهم في إتمام جرائم التزوير في محررات رسمية، المنسوب التصديق عليها خلافا للحقيقة لمكتبي تصديقات وزارة الخارجية بالترجمان، و6 أكتوبر، بواسطة استغلاله لسلطته الأبوية عليهم، بأن استعملهم في مهر محررات مزورة بخاتمين مزورين، وفي تسليم وتسلم المحررات لعملائه قبل وبعد تزويرها، وفي استلام المقابل المادي من عملائه بقصد استغلال المجني عليهم في إتمام مشروعه الإجرامي، وتحقيق مكاسب مادية دون أن يبلغ ثلاثة من المجني عليهم سن الثامنة عشر عاما.
وبينت التحقيقات أن المتهم الأول بصفته موظفا عموميا بمكتب التصديقات والخدمات القنصلية للمواطنين بوزارة الخارجية بالترجمان و6 أكتوبر سابقا، المختص وظيفيا بمراجعة واعتماد المستندات التي تستخدم لدي جهات أجنبية ومهرها بالخاتم القنصلي التابع لجهة عمله طلب وأخذ لنفسه عطية للإخلال بواجبات وظيفته، بأن طلب من المتهم الخامس بوساطة المتهمين الثالث والرابع مبلغ مالي مقداره 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل تصديقه على محررين رسميين مزورين هما توكيل البيع رقمي 3418، 5627 بمهرهما بخاتم شعار الجمهورية، وخاتم التصديق الخاصين بالمكتب جهة عمله وأخذ من المبلغ المطلوب مبلغ مالي مقداره 50 ألف جنيه مصري.
وأشارت التحقيقات على ان المتهم الأول بطلب وأخذ لنفسه عطية للإخلال بواجبات وظيفته، من المتهم السابع بوساطة المتهم السادس مبلغ مالي مقداره 42 ألف جنيه، على سبيل الرشوة مقابل تصديقه على شهادات دراسية صادرة عن مؤسسة براند الخاصة بالمتهم السابع، وغير المرخصة من وزارة التعليم العالي، والتي لايجوز التصديق عليها لعدم اعتمادها من الجهة المختصة بمهرها بخاتم شعار الجمهورية، وخاتم التصديق الخاصين بالمكتب جهة عمله وطلب وأخذ من المتهم الثامن مبلغ 35 ألفا على سبيل الرشوة، مقابل إنهاء إجراءات التصديق على أوراق ومستندات خاصة بشركة المعادي للتنمية العقارية، والتي تسلمها من المتهم الأخير، ومن المتهم الحادي عشر بوساطة المتهمين التاسع والعاشر مبلغ 12 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل تصديقة على شهادات دراسية صادرة عن الجامعة الدولية الإلكترونية، الخاصة بالمتهم الحادي عشر، والغير مرخصة من وزارة التعليم العالي، والتي لايجوز التصديق عليها لعدم اعتمادها من الجهة المختصة، بأن مهرها بخاتم شعار الجمهورية وخاتم التصديق الخاصين بالمكتب جهة عمله.
اقرأ ايضا..
حقيقة إصابة موظف في محكمة أسرة العجوزة بـ"كورونا"
تأكيدًا لما نشرته "بلدنا اليوم".. تعيين رئيس المحكمة الدستورية الأسبق رئيسًا لـ"مستقبل وطن"
أميرة أبو شقة: خطة محكمة لحملة إغاثة للتعامل مع تطورات كورونا
قرار جديدة من محكمة الأسرة بشأن أحمد الفيشاوي
محكمة النقض توضح شروط قبول تغيير الطائفة أو الملة
النقض تنظر الطعن المقدم فى قضية "داعش مطروح".. غدًا
رئيس محكمة الاستئناف: القضاة لا يتأثرون بـ"السوشيال ميديا" ويحكمون وفقًا للدليل فقط
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
