طارق عامر: انخفاض أسعار الوقود خلال الفترة المقبلة

ألمح طارق عامر، محافظ البنك المركزي، الى أن أسعار الوقود في مصر ستنخفض خلال الأسبوع المقبل، تحديدا بالتسعير ربع السنوي الذي سيتم تطبيقه أول إبريل 2020، مشيرا إلى أنه من الطبيعي يتم ذلك بعد تراجع اسعار النفط عالميا، وأسعار الدولار محليا، وهما العاملان المهمان في تحديد سعر البنزين في مصر.

وأشاد "عامر" في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، بقناة "صدى البلد"، بدور قطاع البترول المصري خلال السنوات الماضية، حيث بعد أن كنا نستورد بأموال دولارية رهيبة، ها نحن أصبحا نورد، ونكفي احتياجاتنا في العديد من الجوانب كالغاز الطبيعي، مشيدا بدور وزير البترول المصري.

وعلى صعيد آخر قال إن خزينة الدولة ستوفر نحو 5 مليارات دولار من فاتورة استيراد المنتجات البترولية عقب تراجع سعر النفط بسبب فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن الدولة كانت تخصص حوالي 11.8 مليار دولار في الموازنة لشراء منتجات بترولية لتلبية احتياجات السوق المحلي، إلا أنه في تقديري ستكون بعد تراجع الأسعار 7 مليارات دولار فقط.

وأضاف "عامر" في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، بقناة "صدى البلد"، أن مصر تستقبل 26 مليار دولار عبر البنوك من تحويلات وخلافه، ونصدر بحوالي 12 مليار دولار عبر البنوك المحلية للخارج، وأن ذلك المبلغ يعد حصيلة محولة من الأساس.

وأوضح المحافظ أيضا، أن هناك وفرا 3.5 مليار دولار من وقف سياحة المصريين للخارج عقب أزمة كورونا، وهو الرقم الذي كان ينفقه المصريون من رصيد عملته الخضراء، موضحا أن البنك المركزي رفع القيود عن النقد الأجنبي لأن وضع مصر جيد بشأن العملة.

وقال إن قرار البنك المركزي المصري الصادر صباح اليوم بشأن وضع حد يومي مؤقت لعمليات السحب والإيداع النقدي من أجهزة البنوك وماكينات الصراف الآلي، تم استثناء بعض الشركات منه، ضاربا مثالا بشركات السجائر ومحطات البنزين، حيث أن تحصيل أموالهم يكون تقديرا من المستهلك.

وأضاف "عامر" في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، بقناة "صدى البلد"، أن أموال المواطنين متاحة في أي وقت، ولكن عن طريق البنك، فإذا كنت تحتاج لمليون جنيه لشراء شيء فسيتم تحويل المبلغ من حسابك لحساب البائع، ولكن لا داعي ولا سبب للحصول على الأموال نقدا، وأن تلجيم حجم المسموح من الإيداع والصرف يأتي لتوجيه المواطنين لاستخدام ادوات البنوك المختلفة بشكل صحيح، وأن الأمر جاء بعد دراسة شاملة وبعناية لجميع جوانب القرار.

وأوضح، أن التداول من شأنه نقل العدوى الخاصة بـ فيروس كورونا، مشيرا إلى أن شهادات الـ15% الجديدة بيعت بحوالي 30 مليارا في أسبوع، وأن تلك الأموال تم أغلبها بالتحويلات من البنوك للبنوك ومن البنك بشكل داخلي وليس بشكل نقدي "كاش". 

وشدد محافظ البنك المركزي، أن الوضع الاقتصادي أصبح أقوى من الفترة التي سبقت عام 2011، وأن أموال المواطنين في أمان ولا نقول ذلك لأجل أي شيء سوى لانه أمر بالفعل، وأن السوق المصري أصبح يمتلك قوة، وسبقت دول كثيرة خلال الفترة الأخيرة في مواجهة فيروس كورونا.

وأضاف المحافظ، مصر بها 540 مليار جنيه يتم تداولها خارج البنوك، وأن هناك 50 مليون مصري يتعاملون مع البنوك، منهم 15 مليونا فقط يستخدمون "الأونلاين بنك"، وأن القرارات الأخيرة تأتي لتنظيم الأمور وإتمام عملية الشمول المالي التي بدأناها منذ سنوات.