النائب محمد فؤاد يتقدم بطلب إحاطة لوزيرة الصحة بسبب انتشار فيروس كورونا

تقدم النائب محمد فؤاد، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة،بشأن ضرورة التنبؤ بمدى الإنتشار المجتمعي لفيروس كورونا في مصر.

وأوضح فؤاد، أن هناك تباين في أعداد الحالات المكتشفة بالإصابة بفيروس كورونا بصورة تجعل التنبؤ بمسار انتشار الفيروس في مصر أمر غاية في الصعوبة، وهذا وفقا للحالات المكتشفة منذ 26 مارس وحتى 5 أبريل، مما يعنى صعوبة اتباع المنهجية العلمية في التنبؤ بمسار و بالتابعية إتخاذ القرار المناسب.

وتساءل فؤاد، عن الانتشار المجتمعي للفيروس، و ضرورة تحديد ان كان متوالية حسابية أم متوالية هندسية ؟ وبالتالي فمن المستحيل الاعتماد على الشكل الحالي في التنبؤ كإتجاه صاعد أو منخفض، كما أن التنبؤ بعدد الأيام التي يمكن أن يصل فيها أعداد المصابين إلى 1000 أو 10000 أمر غير ممكن حاليا.

وتابع: "هذا بسبب وجود حلقة مفقودة في بيانات مصر تجعل تحديد عدد الأيام التي من المتوقع أن يستغرقها الوباء ليصل إلى 10 آلاف حالة إيجابية غير معلوم ، أي أن حجم الانتشار المجتمعي لفيروس كورونا لا يمكن التنبؤ به. كما إن الإصابات التي يتم الإعلان عنها ليس لها أي قيمة تنبؤية واحصائية ما لم نعرف شيء عن عدد الاختبارات التي تتم، وسيكون من الصعب الاعتماد على عدد الحالات المكتشفة لتقييم الوضع واتخاذ الإجراءات الضرورية ".

واستطرد فؤاد، أنه منذ الثالث من شهر إبريل الجارى، ارتفعت عدد الحالات المكتشفة بصورة تنذر بارتفاع شديد في الأيام القادمة، لذا فإن معرفة عدد الاختبارات التي تتم يومياً أمر ضروري لإجراء التنبؤ المطلوب ومن ثم إتخاذ القرار السياسي والاقتصادي المناسب ، خصوصاً وأن نسبة الوفيات في مصر يبلغ 6 % وهو عالي جداً وغير متناسب مع متوسط العمر في مصر والذي يبلغ 24 عاماً.

واختتم فؤاد بيانه، أن دولة مثل فرنسا تبلغ نسبة الوفيات بها نفس نسبة مصر ، في الوقت الذي يرتفع فيه متوسط العمر في فرنسا والذي يبلغ 41 عاماً وهو ما يضع علامات الاستفهام حول هذا المعدل فمن المستحيل أن يكون لدى مصر وفرنسا نفس المعدل في ظل إختلاف متوسط العمر في البلدين.

وأكد فؤاد، أن القرار الذي تتخذه الإدارة السياسية في مصر يعتمد بصورة كبيرة على الإحصائيات التي يتم نشرها حول حجم انتشار الفيروس، مطالبا تحديد حجم الاختبارات التي يتم يومياً بتوزيعها الجغرافي منذ بدء انتشار الوباء في مصر واستراتيجية وزارة الصحة في إجراء الاختبارات الكاشفة للاصابة بالفيروس حتى يمكن التنبؤ بحجم الانتشار المجتمعي للفيروس ومن ثم إتخاذ القرار السياسي والاقتصادي المناسب لمواجهة فيروس كورونا سواء بتشديد الإغلاق و هو ما يبدو لازما أو الاستمرار في الوضع الحالي.