على باب المحكمة، زوجة تقيم دعوى زيادة نفقة، بمحكمة الأسرة بمصر الجديدة، تتطالب فيها زوجها بسداد 9 آلاف جنيه شهريًا لطفلتيه بدلا من 1000 جنيه التى صدرت لها بحكم قضائي، وذلك بعد محاولته حرمانها وصغارها من حقوقها الشرعية، إثر ادعائه الفقر رغم أنه ميسور الحال.
وتؤكد الزوجة أن زوجها ميسور الحال ويتقاضى شهرياً 150 ألف جنيه كدخل شهري، وفق لمستندات وتحويل البنك التى حصلت عليها.
وأضافت الزوجة صاحبة الـ34 عام: " طليقي اتزوج بزوجة جديدة وطردنى من مسكن الحضانة وأستولى عليه، وتخلف عن سداد نفقة الزوجية وأجرة الحضانة ونفقة الصغار دون سبب، وهو ما دفعنى لإقامة دعوى لحبسه بعد رفضه السداد مدة 3 شهور".
وقالت الزوجة في الدعوى المقدمة :" أمتنع زوجي عن الإنفاق على وابنائه، مشره إلى أن المادة 18 مكرر من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تنصي على أنه: "إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه، وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت، أو تكسب مايكفى نفقتها،
ويلتزم الأب بنفقة أولاده، وتوفر المسكن لهم بقدر يساره، وبما يكفل للأولاد العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم"، وهو ما لم يفعله زوجى بعد أن صرح بأنه يعتبر بناته ماتوا".
وكانت قد أقامت الزوجة دعوى أمام محكمة الأسرة طالبت زوجها بنفقة بأثر رجعى بعد أن أمتنع فيهم عن تحمل مسئولية اطفاله، ودفع نفقاتهم وتزوجه بغيرها بحسب الشهود والرسائل المتبادلة بينهم.وأوضحت أن الزوج، رفض دفع المبالغ المالية التى قضت بها المحكمة، مشيرة إلى أنها تحصلت على 5 أحكام قضائية، منها 3 أحكام حبس لم يتم تنفيذها، كما شملت النفقات المصروفات المدرسية.
أقرأ أيضا...
عمر هاشم عن يوسف زيدان: كان عليه أن يعود لعلماء الدين قبل الإفتاء
بسبب كورونا.. زوجين يكتشفان كنز روماني أسفل منزلهما
يتعرض لنفس المقلب.. التفاصيل الكاملة لـ"رامز مجنون رسمي" في رمضان
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
