النيابة السعودية تطالب بإعدام خاطفة الأطفال بالدمام وشركائها

طالبت النيابة العامة السعودية، بإعدام سيدة متهمة بجريمة خطف ثلاثة أطفال رضع وإثنين من شركائها في القضية المثيرة ذاتها بعد انتهاء التحقيقات مع جميع أطرافها.

بدايو القصة كانت بصدور بيان لشرطة المنطقة الشرقية مفاداة القبض على سيدة سعودية في العقد الخامس، متهمة بخطف الأطفال الرضع قبل نحو عقدين، لتكشف الفحوصات الطبية أن ثلاثة شبان يعيشون معها ينتسبون لعائلات سعودية أخرى عادوا إليها بعد كل تلك السنين.

وأضافت النيابة العامة السعودية، في بيان نقلته وكالة "أرم"، أن التحقيقت التي أجراتها شملت 21 متهماً وشاهداً، وانتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام إلى خمسة متهمين، أحدهم يقيم خارج المملكة، وطالبت النيابة العامة باسترداده بواسطة الشرطة الدولية (الانتربول).

وأوضحت أنها وجهت للمتهمة الأولى، تهمة الجناية عمداً على حرمات الأنفس المعصومة بخطف ثلاثة أطفال حديثي الولادة، من داخل مأمنهم بمستشفى الولادة والتسبب في أضرار نفسية ومعنوية ومادية للمخطوفين وذويهم لمدة تربو على عشرين عاماً.

وأيضا وجهت النيابة العامة للخاطفة تهمة التواطؤ مع المتهمين الثاني والرابع على إبداء أقوال كاذبة أمام الجهات الرسمية المختصة لاستخراج أوراق ثبوتية للأطفال تمس بحرمة النسب إلى غير آبائهم الشرعيين، وانتحال صفة ممارسة صحية، وممارسة أعمال السحر والشعوذة، وحرمانهم من التعليم، ومن الهوية الوطنية وما ينتج ويتولد عن ذلك من حقوق مدنية وشخصية مكفولة نظاماً، وتضليل جهة التحقيق بالإدلاء بمعلومات غير صحيحة.

ونص البيان إن النيابة العامة السعودية وجهت الاتهام للمتهم الثاني - سعودي الجنسية – بالجناية عمداً على حرمات الأنفس المعصومة بخطف طفل حديث الولادة من مأمنه بمستشفى الولادة، وإبداء أقوال كاذبة أمام الجهات الرسمية لاستخراج أوراق ثبوتية ماسة بحرمة النسب الشرعي بنسبة الطفل إليه.

وأيضا توجيه بعض الإتهامات للمتهم الثالث - يمني الجنسية - بالجناية عمداً على حرمات الأنفس المعصومة بالاشتراك في خطف الطفل الثالث من مأمنه بقسم بمستشفى الولادة، وتستره على المتهمة الأولى في وقائع الخطف، وإخفاء ما يدل على خطف الأطفال، والتسبب في أضرار نفسية ومعنوية ومادية للمخطوفين وذويهم لمدة تربو على عشرين عامًا، وحرمانهم من الحقوق الشخصية والمدنية المتولدة عن ذلك، وتضليل جهة التحقيق بالإدلاء بمعلومات غير صحيحة.

وكذلك توجيه الإتهام للمتهم الرابع - سعودي الجنسية – بإبداء أقوال كاذبة من خلال التوقيع على تبليغ الولادة بصفته شاهداً على صحة نسب أحد الأطفال المخطوفين للمتهم الثاني والمساس بشرعية نسبة الأولاد إلى غير آبائهم الشرعيين، والتسبب في أضرار نفسية ومعنوية ومادية للمخطوفين وذويهم لمدة تربو على عشرين عامًا وحرمانهم من الحقوق المدنية والشخصية المتولدة عن ذلك.

ووجهت النيابة السعودية للمتهم الخامس – سعودي الجنسية – مقيم خارج المملكة– بإبداء أقول كاذبة مع علمه بذلك في محرر رسمي من خلال التوقيع على تبليغ الولادة بصفته شاهداً على صحة نسب أحد الأطفال المخطوفين للمتهم الثاني والمساس بشرعية نسبة الأولاد لغير آبائهم، والتسبب في أضرار نفسية ومعنوية ومادية للمخطوفين وذويهم الشرعيين لمدة تربو على عشرين عاماً وحرمانهم من الحقوق الشخصية والمدنية المتولدة عن ذلك.

وذكر البيان إن النيابة العامة السعودية طالبت في لائحة الدعوى الجزائية بالحكم بحد الحرابة بحق المتهمِين الأول والثاني والثالث، لانطواء ما أقدموا عليه على ضرب من ضروب العثو بالإفساد في الأرض، ومعاقبة المتهمين الرابع والخامس بعقوبات مغلظة طبقًا للعقوبات المقررة في الأنظمة الجزائية ذات العلاقة لقاء ما أقدما عليه، وبقية الحقوق الخاصة ما زالت قائمة.

أقرأ أيضا...

عمر هاشم عن يوسف زيدان: كان عليه أن يعود لعلماء الدين قبل الإفتاء

بسبب كورونا.. زوجين يكتشفان كنز روماني أسفل منزلهما

يتعرض لنفس المقلب.. التفاصيل الكاملة لـ"رامز مجنون رسمي" في رمضان