أعلنت هيئة حقوق الإنسان السعودية الرسمية، أن أمرا ملكيا صدر يقضي بإلغاء إعدام القصّر، والاستعاضة عنه بالسجن عشر سنوات في دور إصلاح الأحداث، نقلا عن روسيا اليوم.
وقال رئيس الهيئة عواد العواد: "الأمر الملكي يعني أن أي شخص حكم عليه بالإعدام في جرائم ارتكبها عندما كان قاصرا، لم يعد يواجه الإعدام. بدلا من ذلك، سيتم الحكم بسجن الفرد مدة لا تزيد عن 10 سنوات في منشأة احتجاز للأحداث".
وألغت السعودية عقوبة الجلد من نظام العقوبات، فى ظل انتقادات لمغالاة بعض القضاة فى أحكامهم بهذا الشأن.
ونقلت صحيفة «عكاظ» السعودية عن مصادر مطلعة تأكيدها صدور توجيهات «عليا» تقضى بأن تقوم الهيئة العامة بالمحكمة العليا بتقرير مبدأ قضائى يكون مقتضاه عدم الحكم بعقوبة الجلد فى العقوبات التعزيرية والاكتفاء بعقوبات أخرى، وأوضحت المصادر أن المحاكم ملزمة بتطبيق هذا المبدأ وعدم الخروج عليه بأى حال من الأحوال.
وأصدرت الهيئة العامة للمحكمة العليا فى السعودية قراراً بالأغلبية ينص بأن «على المحاكم الاكتفاء فى العقوبات التعزيرية بالسجن أو الغرامة أو بهما معاً، أو عقوبات بديلة بحسب ما يصدره ولى الأمر من أنظمة أو قرارات بهذا الشأن».
وجاء فى الوثيقة الصادرة عن هيئة المحكمة «يضاف ذلك إلى الإصلاحات والتطورات المتحققة فى مجال حقوق الإنسان فى المملكة التى جاءت بتوجيهات من الملك سلمان بن عبدالعزيز وبإشراف ومتابعة مباشرتين من قبل ولى العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز».
وكانت بعض الصحف السعودية، ومن بينها صحيفتا «الرياض» و«المدينة»، قد دأبت منذ سنوات على انتقاد مغالاة بعض القضاة السعوديين فى أحكام الجلد، حتى إن أحدهم حكم على شابين مراهقين بألفى جلدة والسجن 3 سنوات لكل منهما بسبب سرقة خروف، فى حين يقول علماء الشريعة إنه لا يمكن جلد الزانى بأكثر من 100 جلدة.
وقال رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية الرسمية، عواد العواد، فى بيان، إن الهيئة «ترحب بالقرار الأخير للمحكمة العليا إلغاء الجلد من العقوبات التى يمكن أن يحكم بها القضاة».
وأضاف: «بموجب هذا القرار، سيتم فرض عقوبات بالسجن أو الغرامة بدلا من أحكام الجلد السابقة»، مؤكدا أن «هذا التعديل خطوة كبيرة إلى الأمام» فى مجال حقوق الإنسان. موضوعات ذات صلة:
31 شرطا لـ رفع حظر التجول الجزئي في السعودية
اليوم.. صرف منحة الـ500 جنيه للمتخلفين من العمالة الغير منتظمة
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
