نقيب المحامين يطالب بموافاته بكافة تعاقدات القرض الموقعة من سامح عاشور

الاربعاء 13 مايو 2020 | 02:35 مساءً
كتب : سهام يحيى

طالب نقيب المحامين رجائي عطية، الموظف بالنقابة عدنان عفت عبد السلام، بأصول كافة التعاقدات التي أبرمتها النقابة العامة بشأن عقد القرض من جهة أجنبية بمبلغ 172 مليون يورو، وما واكب ذلك من تعاقدات أخرى، موقع عليها من النقيب السابق سامح عاشور.

النص الصادر عن نقيب المحامين

السيد/ عدنان عفت عبد السلام

نوافى الآن بأصول كافة التعاقدات التي أبرمتها النقابة العامة بشأن عقد القرض من جهة أجنبية بمبلغ 172 مليون يورو، وما واكب ذلك من تعاقدات مع شركة دلتا للتنمية العمرانية، وشركة "تحالف المقاولون المتحدون" (الخليل للمقاولات العامة والتوريدات والنجار للمقاولات وشركاه ومكة للإنشاء والتعمير- وعقد التمويل المبرم بين الأستاذ سامح عاشور النقيب السابق وبين شركة وادي البردي وشركة بلوك الشرق الأوسط وشركة الإمارات العربية في 29/10/2018) للحصول من شركة وادي البردي -ومقرها لندن- المملكة المتحدة- على قرض لنقابة قيمته 172 مليون يورو، وعقد ثان بذات الخصوص.

ونوافى بذلك فوراُ للأهمية القصوى،،،

وفي ذات السياق، ذكر مدير شئون العاملين بالنقابة عامر عبد التواب، الآتي بخط يده على الخطاب سالف الذكر:

"تبين لنا أن الموظف عدنان عفت عبد السلام قد ترك النقابة بدون إذن بعد أن أوضح أن هذه المستندات موجودة لدى الأستاذ/ النقيب السابق وطلب إخراجه من هذه المسألة وقيام أعضاء المجلس السابق بطلب هذه المستندات من الأستاذ النقيب السابق".

اقرا ايضا

اليوم.. بدء صلاتي التراويح والتهجد في الأزهر

إجراءات جديدة من الحكومة بشأن أزمة كورونا

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس الوزراء، عبر تقنية " فيديو كونفرانس"؛ لمناقشة عددًا من الموضوعات والقضايا التي تفرض نفسها على أجندة الحكومة في الفترة الراهنة، ولاسيما تداعيات أزمة "كورونا" المستجد، والإجراءات التي تتخذها الحكومة للتغلب على هذه التداعيات، والاستعداد لمرحلة ما بعد زوال هذه الأزمة

استهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالتنويه إلى المتابعة اليومية لملف عودة المصريين العالقين من الخارج، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن يصل عدد العائدين منهم خلال هذه الفترة إلى أكثر من 16 ألف مصريّ.

وفي هذا الصدد، وجه الدكتور مصطفى مدبولي الشكر لكل الوزارات والجهات المعنية وكل من أسهم بجهود مضنية لإتمام هذا الملف، ولا سيما في ضوء أن أعداد المصريين الذين يعودون حاليًا كبيرة للغاية، إذا ما قورنت بأعداد العالقين في دول أخرى كثيرة، كما أن الدولة اتخذت كافة الإجراءات للعمل على تجهيز أماكن الإقامة والإعاشة، وكذا المتابعة الطبية، وتحملت الكثير لتنفيذ ذلك من أجل أبنائنا العالقين.

من جانب آخر أكد رئيس الوزراء أن موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على طلب مصر الحصول على 2,77 مليار دولار، بموجب "أداة التمويل السريع" ستسهم في استقرار الاحتياطي النقدي، فضلًا عن دعمها لجهود الحكومة في مواجهة تداعيات أزمة فيروس "كورونا" المستجد.

كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي، في السياق نفسه، إلى التقرير الصادر عن مؤسسة "موديز" للتصنيف الائتماني، والذي قررت فيه الإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية، كما هو عند مستوى "B2"، مع الإبقاء أيضًا على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري ، مؤكدًا أن ذلك يعكس استمرار ثقة المؤسسات الدولية ومؤسسات التصنيف الائتماني في قدرة الاقتصاد المصري على التعامل الإيجابي مع أزمة "كورونا"، بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة خلال الفترة الماضية.

وفي ضوء ذلك، طالب رئيس الوزراء بأن تبدأ كل وزارة في تنفيذ خطة لضبط وترشيد النفقات، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها العالم حاليًا بسبب تداعيات جائحة "كورونا"، معربًا عن أمله في ألا تطول هذه الفترة، ونتجاوز هذه المرحلة في القريب العاجل

اقرأ أيضا