اتهمت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، اليوم الإثنين، جماعة أنصار الله الحوثية، بنهب 35 مليار ريال (تزيد عن 58 مليون دولار) من رسوم استيراد المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة الخاضع لسلطة الجماعة غربي البلاد.
وأفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية اليمنية، بأن مليشيا الحوثي، قامت بنهب الإيرادات من رسوم استيراد المشتقات النفطية من الحساب الخاص في البنك المركزي بمدينة الحديدة التي تصل لأكثر من 35 مليار ريال( الدولار يساوي 600 ريال)، والمخصصة لصرف مرتبات موظفي الخدمة المدنية.
وأدانت الخارجية اليمنية نهب هذه المبالغ، معتبرة ذلك بأنه يعد مخالفة صارخة لتفاهمات الإجراءات المؤقتة لاستيراد المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة التي تم الاتفاق عليها مع مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في اليمن مارتن جريفيث.
وحملت الخارجية اليمنية الحوثيين مسؤولية إفشال تلك التفاهمات وما سيترتب عليها من تبعات.
ودعت الأمم المتحدة لتحمل مسؤوليتها باعتبارها الطرف المراقب والضامن على تنفيذ الإجراءات المؤقتة وإلزام الحوثيين بتسليم البيانات الخاصة بالوضع الحالي للحساب الخاص.
وقالت إن:" استمرار مليشيا الحوثي بالتملص من تطبيق الاتفاقات والتعهدات، ما هو إلا دليل واضح لعدم رغبتها بالسلام واستمرارها في نهب ليس فقط المساعدات الدولية، بل أيضا رواتب الموظفين، لصالح تغذية حربها العبثية في اليمن".
ودعت وزارة الخارجية اليمنية في ختام البيان، المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى اتخاذ موقف جاد وحازم تجاه ممارسات وانتهاكات هذه المليشيات.
وتقول الحكومة اليمنية إنها سمحت بدخول شحنات الوقود المستوردة عبر ميناء الحديدة بعد ضمانات من قبل الأمم المتحدة بضرورة تسليم الحوثيين الضرائب والجمارك الخاصة بالوقود ليتم تسليمها كرواتب للموظفين في المناطق الخاضعة لسلطة الجماعة الذين لم يتسلموا مرتباتهم منذ سنوات.
فيما يتهم الحوثيون الحكومة بشكل متكرر بعرقلة وصول السفن إلى الميناء بوقتها المحدد، ما يجبر الجماعة على دفع ملايين الدولارات كرسوم وصول السفن.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
