النيابة الإدارية تعلن موعد الكشف الطبي لمعاوني النيابة الإدارية دفعة 2012

أعلنت النيابة الإدارية أن مواعيد الكشف الطبي لمعاوني النيابة الإدارية دفعة ٢٠١٢ المعينين بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٣٩ لسنة ٢٠٢٠، ستحدد عبر لينك إتاحته عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوك .

وطلبت النيابة من معاوني النيابة الإدارية إدخال الرقم القومي والإلتزام بكافة التعليمات الواردة على الرابط التالي اضغط هنا

وكان رئيس الجمهورية اصدر قرارا رقم 239لسنة٢٠٢٠ بتعيين 210 معاونا للنيابة الإدارية.

وجاء القرار بعد الإطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 17 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية؛ وعلى موافقة المجلس الإعلي للنيابة الإدارية جلسته المعقودة بتاريخ 25\6\2018.

في سياق اخر

نادي مجلس الدولة يخاطب العدل لتوفير مستشفيات للقضاة المصابين بـ فيروس كورونا

طالب مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة، برئاسة المستشار سمير البهي، خطاباً إلى المستشار عمر مروان، وزير العدل، النادي وزارة العدل خلال خطابه، بالتعاقد مع مجموعة من المعامل والمراكز الخاصة لإجراء المسحات والتحاليل الخاصة بفيروس كورونا المستجد وتوفير مستشفيات تستقبل أيا من أعضاء الجهات والهيئات القضائية حال إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف الخطاب أن كل القضاة مصممون على أداء رسالتهم مرضاة لله سبحانه وتعالى وخدمة للوطن، مؤكدا أن مجلس إدارة النادي لا يرتاب في أن وزارة العدل بثاً للاطمئنان في نفوس القضاة بما يدنيهم من التغلب على صعاب جائحة كورونا من علاج ومن قبل الوقاية، فإنه لن تدخر جهداً في سبيل ذلك، بأن تمتد مظلة ما يقدمه صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الجهات والهيئات القضائية لتكفل لهم الحد الأدنى من التأمين الذي يعينهم على أداء رسالتهم، وذلك بتوفير مستشفيات تستقبل أيا منهم حال إصابته -لا قدر الله- بالفيروس، لتحدد ما إذا كان الأمر يقتضي عزلاً للمصاب -والمخالط المباشر- من زملائه، وأسرهم، في أي من الفنادق أو الأماكن التي تتعاقد معها الوزارة لهذا الغرض، أم عزلاً طبياً، وتساهم الوزارة في تحمل نفقاته وذلك على غرار العديد من الهيئات والنقابات والوزارات.

وأردف مجلس الإدارة مخاطبا وزير العدل :"معالي السيد الوزير- المحترم إن ضمانة توفير أسباب الراحة النفسية والطمأنينة، والعلاج، لحماة العدالة، وكفالة رعايتهم - وأسرهم- صحياً واجتماعياً، حتى ينصرفوا لأداء رسالتهم على أكمل وجه وفي استقلال، يمثل ضمانة متلازمة ومتعادلة لحماية الحقوق والحريات."

وأوضح المجلس أنه إذ ينشد هذه الأمور فإنه لا يبتغي أن ينال القضاة قدرا من الحقوق يعلون بها على من غيرهم، بل يسعون إلى ألا يحرموا من حق لهم.

اقرا ايضا

"طعنه حتى الموت".. أب ينهي حياة ابنه بالمطرية

مقتل عجوز على يد عاطل بالدقهلية