محافظ البحيرة يعزل رئيس قرية "بويط" بالرحمانية.. لهذا السبب

الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 | 05:48 مساءً
كتب : دينا سليمان

قرر اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، عزل رئيس قرية بويط بمركز الرحمانيه وعودته للعمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت؛ لمخالفته مقتضى السلوك الوظيفى والقانون ٨١ ولائحته التنفيذية وفقًا لما انتهى إليه التحقيق بعدم الالتزام بالحيادية والشفافية تجاه المرشحين لمجلس النواب في دائرة عمله.

وشدد محافظ البحيرة، على التزام الأجهزة التنفيذية بالوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين.

يذكر أن اللجنة العليا للاستثمار بالمحافظة وافقت خلال اجتماعها اليوم، الثلاثاء، برئاسة اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، وبحضور الدكتور نهال بلبع، نائب المحافظ، والمهندس حازم الأشموني، السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد شوقى بدر، السكرتير العام المساعد، وأعضاء اللجنة، على إقامة 6 مشروعات استثمارية مختلف الأنشطة على أرض المحافظة، بتكلفة إجمالية مليار و127 مليون جنيه توفر 529 فرصة عمل.

وتتضمن المشروعات الآتي "محطة فرز وتعبئة حاصلات زراعية، على مساحة 7000 متر مربع بناحية قافلة بمركز أبو حمص بتكلفة 3.5 مليون جنيه، ويوفر 40 فرصة عمل مباشرة، محطة فرز وتجميد حاصلات زراعية بناحية أبو المطامير على مساحة 12600 م٢، بتكلفة 843 مليون جنيه، توفر 100 فرصة عمل، مصنع أدوات نظافة منزلية من البلاستيك والألومنيوم ومنظفات وأدوات كهربائية بناحية أبو المطامير على مساحة 21 ألف م2 بتكلفة 7.25 مليون جنيه، ويوفر 19 فرصة عمل.

كما شملت إنشاء مشروع طاقة شمسية لإنتاج الكهرباء على مساحة 85395 م٢ بناحية وادى النطرون بتكلفة 219 مليون جنيه ويوفر 240 فرصة عمل، محطة تموين سيارات و5 محلات لبيع مستلزمات الإنتاج الزراعى ومصنع مجمدات خضروات وفاكهة على مساحة 2500 م٢، بناحية مركز ابو المطامير بتكلفة 50 مليون جنية، توفر 100 فرص عمل، محطة فرز وتعبئة خضروات وفاكهة على مساحة 185 م٢، بناحية قرية احمد عرابى بمركز بدر بتكلفة 4.25 مليون جنية، توفر 30 فرصة عمل.

وأكد المحافظ تقديم التيسيرات والتسهيلات وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين لتوفير فرص العمل لأبناء المحافظة وزيادة مصادر الدخل والتأكيد على إلتزام تلك المشروعات بأن يكون ٧٠٪ على الأقل من العاملين بها من أبناء محافظة البحيرة، مشددًا على ضرورة المتابعة المستمرة للأعمال التنفيذية لتلك المشروعات مع إتخاذ الإجراءات القانونية وسحب الأراضي من المستثمرين غير الجادين الذين لم يثبتوا جدية لإقامة المشروعات التي تم تخصيص الأراضي لإقامتها.

اقرأ ايضا..

بالتفاصيل.. اجتماع الحكومة لمناقشة مفاوضات سد النهضة

اقرأ أيضا