جهود مكثفة لحل لغز العثور على جثة مدير شركة بالعبور بمكتبه

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية جهودها لكشف غموض واقعة العثور على جثة مدير شركة مصر بالعبور مقتولا داخل مكتبه بطلق نارى.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، التى أمرت بالتحفظ على الجثة وندب الطب الشرعى لكشف غموض الحادث والتحفظ على كاميرات المراقبة بمكان الحادث لتحديد ملابساته وسؤال العاملين بالمكتب وأقارب القتيل.

البداية كانت عندما تلقى اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد محمد حسنى رئيس فرع البحث الجنائى بالخانكة، بورود بلاغ بالعثور على جثة "جمال.م" 60 سنة، مدير شركة مصر بالعبور، جثة هامدة إثر طلق نارى بالصدر داخل مكتبه.

تشكل فريق بحث بإشراف اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائى بالمديرية، وقيادة العميد خالد المحمدى رئيس مباحث المديرية، وتبين أنه تم العثور على الجثة داخل شركة مصر بالعبور بجوار شركة مخلوف، وأنها لمدير الشركة وتجرى أجهزة الأمن تحريات واسعة لكشف غموض الحادث وفحص كاميرات المراقبة فى محيط الحادث.

فيما تحفظت النيابة على الجثة وأمرت بندب الطب الشرعى لفحصها والتصريح بالدفن عقب ذلك وطلبت سؤال العاملين بالمكتب وكلفت المباحث بكشف غموض الواقعة.

وفي السياق، قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة عصابة للاتجار فى البشر بالأزبكية، لجلسة 21 ديسمبر.

وتبين من خلال الأوراق أن المتهمين هم "شريف.ح"، "وائل.م"، "احمد.س"، "أحمد.م"، "هدي.ع"، "محمود.ع"، "كمال.خ"، "عصام.ك"، "ياسر.ع"، "حمدي.م"، "كريم.ص"، "ليلي.ا"، "حسن.ا"، "خالد.م"، "ياسر.ح"، "ايمن.ع"، "احمد.ع"، "احمد.ر"، "مصطفي.ر"، "جمال الدين.ن".

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين حسن السيد حسن ومحمد أحمد صبرى وأمانة سر محمد فريد، وهانى شحاتة.

وكشف أمر الإحالة أن المتهمين جميعاً انضموا إلى جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار في البشر، تستهدف ارتكاب نقل وزراعة الأعضاء البشرية متعاملين في أشخاص طبيعين بمختلف الصور، بأن ارتكبوا سلوك لاستقبال للمجني عليهم "محمود.م"، "حسني.م"، "محمود.ا"، "عادل.ر"، "سليمان.س"، "كريم.م"، "محمد.ج"، "محمد.ح"،

وكان ذلك بواسطة استغلال حاجتهم المالية بغرض استئصال عضو الكلى لديهم لزراعتها لأشخاص مجهولين، بالمخالفة للقواعد والأصول الطبية وهو ما ترتب عليه استئصال الكلى للمجني عليهم من الأول حتي الثالث على ما نحو ما جاء بتقرير الطب الشرعي.

وأضاف قرار الإحالة أن المتهمين من الأول حتي الرابع بصفتهم من الأطباء، أجروا عمليات نقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية وهو عضو الكلي للمجنى عليهم. "محمود.م"، "حسني.م"، "محمود.ا"، وكان ذلك باستئصاله منهم بعد شرائه مستغلين حاجاتهم المالية دون موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية، وكان ذلك نتاج اتفاق مبرم مع باقي المتهمين دون اتباع القواعد والأصول الطبية المرخص لها باجراء عمليات نقل وزراعة الأعضاء بالمخالفة لأحكام القانون مع علمهم بعدم مشروعيتها.

إقرأ أيضًأ..

عاجل.. مصدر أمني يكشف حقيقة انتشار وباء كورونا داخل السجون

العثور على جثة فتاة تبلغ من العمر 14 عامًا متفحمة في منزل عمها (التفاصيل)