أصدر التحالف المصري لحقوق الإنسان والتنمية، بيانًا حول الأحداث التي تشهدتها المحافظات المصرية في اليومين الماضيين، معلنًا ضرورة التصدي لأي محاولة لمخالفة قانون التظاهر السلمي وتحدى نصوصه.
وقال بيان التحالف، الذي يضم في عضويته 500 منظمة حقوقية وتنموية فى 15 محافظة مصرية، إنه يتابع باهتمام بالغ "تلك الدعوات التي صدرت خلال الأيام القليلة الماضية من بعض الأصوات التي تطالب المواطنين بالنزول الى الشارع وتحريضهم على مخالفة نصوص القوانين المنظمة للحق فى التنظيم والتجمع السلمي ومخالفة قانون التظاهر.
وتابع البيان: "التحالف المصري لحقوق الإنسان والتنمية وانطلاقًا من مرجعيته والتزامه بنصوص الاتفاقيات الدولية ونصوص الدستور والقانون المصري، وإيمانه بحق المواطنين فى التعبير السلمي عن آرائه، إلا أنه فى الوقت ذاته يدين أي دعوى أو محاولة لمخالفة القانون وتحدى نصوصه".
وأعلن التحالف رفضه للدعوات التحريضية التي تهدد استقرار واستمرار عمل مؤسسات الدولة، قائلاً: "بما يعيد إلى الأذهان حالة الفوضى وعدم الاستقرار التى عانت منها مؤسسات الدولة فى السنوات السابقة".
وأضاف: "ويؤمن التحالف المصري لحقوق الإنسان والتنمية بوجود تحديات ومشكلات نسعى جميعا للتغلب عليها ولكن التحالف يؤمن أن مواجهة هذه التحديات يجب أن يكون داخل قنوات الحوار الشرعية التي تضمن عملية تفاوضية يسودها الاحترام المتبادل بين الطرفين، بعيدا عن محاولات الإثارة والتشكيك التى تمارسها بعض الأصوات المتطرفة التى يعنيها فقط ترويج الشائعات المغرضة وإثارة الفتن وتزكية الخلاف والفرقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة".
وأكد التحالف المصري لحقوق الإنسان والتنمية، على أن المنظمات الأهلية يجب أن تمارس دورها في حماية وضمان حقوق الإنسان وحرياته باعتبارها شريكًا أساسيًا للدولة في أحداث التنمية ومواجهة وفضح دعاوى البعض بإفساد ما حققته هذه المنظمات من مكاسب، لعل أهمها صدور قانون جديد للعمل الأهلي وتلك المكاسب التي حصلت عليها المرأة في مجالات عديدة سياسية وثقافية واجتماعية ويجب أن تتضافر جهود تلك المنظمات مع مؤسسات الدولة لاستمرار جهود الإصلاح.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
