أقام محامى تركى دعوى قضائية ضد شركة "صادات" الأمنية العسكرية التى أسسها المستشار الرئاسى السابق عدنان تانريفردى، والتى تقدم تدريبات على الاغتيالات والحرب غير النظامية، مؤكدًا أنها مخالفة للقانون والدستور المحلى والدولى.
وبحسب صحيفة "زمان" التركية، أقام المحامى التركى إسماعيل سامى تشاقماق، دعواه القضائية ضد شركة "صادات" المدعومة من حكومة رجب طيب أردوغان، والتى يعلن موقع الإلكترونى الرسمى عن أنها تقدم تدريبات على الاغتيالات والحرب غير النظامية، وتهدف إلى إقامة تعاون دفاعى بين جماعات متواجدة فى دول عربية وإسلامية.
وبحسب الصحيفة، فإن الدعوى القضائية التى قدمها تشاقماق إلى مكتب المدعى العام فى أنقرة، تتهم الشركة الأمنية الموالية لحكومة أردوغان بـ"محاولة إلغاء الدستور، وإنشاء منظمة غير مشروعة، وأداء الخدمة العامة بشكل غير قانونى".
ووصف المحامى التركى "صادات ليست شركة ولا مؤسسة، بل هى منظمة إجرامية غير مشروعة"، لافتًا إلى أن تانرى فيردى أسس شركة تحت اسم "صادات" بالاحتيال على القانون، وأن "الشركة تخالف القانون التجارى التركى".
وأوضح تشاقماق، أنه "وفقًا للقانون، يمكن تأسيس شركة مساهمة لجميع أنواع الأغراض الاقتصادية والمواضيع التى لا يحظرها القانون"، مضيفًا أنه لا يمكن لأى شخص أو منظمة استخدام سلطة دولة لا تستمد مصدرها من الدستور.
وتابع: "يمكن لأى مؤسسة التعليم والتدريب تحت إشراف وسيطرة الدولة وفقاً لمبادئ وإصلاحات أتاتورك، ووفقاً لمبادئ العلوم والتعليم المعاصرة، ولا يمكن لنفس المؤسسة فتح أماكن تعليم وتدريب تتعارض مع هذه المبادئ، ونظام التعليم فى (صادات) مخالف لجميع أحكام هذا الدستور".
وكانت تقارير عديدة كشفت عن دور شركة صادات التركية، فى إرسال مرتزقة إلى مناطق الصراع مثل سوريا وليبيا وأذربيجان، حيث كانت أحد الأذرع التى تخدم الأهداف التوسعية للرئيس التركى أردوغان.
موضوعات ذات صلة
زلزال عنيف يضرب جنوب الفلبين بمقدار 6 ريختر
التحالف العربي يعلن اعتراض طائرة أطلقها الحوثيون تجاه السعودية
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
