أكد النائب أحمد مهني، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على ضرورة مناقشة قانون العمل الجديد خلال الفترة المُقبلة داخل المجلس، ليتم إقراراه بما يتوافق مع الدستور المصري واتفاقيات العمل الدولية التي وقعت عليها مصر، مُشيرًا إلى أن هذا القانون يصب فى مصلحة العامل المصرى، خاصة وأنه يضم مجموعة من الاستحقاقات وقواعد جديدة بجانب ضمانات وتحفظات لعلاقات العمل.
وأوضح مهني، خلال البيان الصادر له، أن قانون العمل الجديد يُعالج أزمة تباطئ إجراءات التقاعد، بالإضافة إلى احتفاظ رئيس العمل بملف العامل لمدة 5 سنوات بدلا من عام واحد، فضلا عن عدم الفصل التعسفي للعمال، وحفظ حقوق العمال كاملة، وأن الإنتاج مقابل الأجر طبقا للدستور.
وأضاف وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، أن مميزات القانون الجديد إلغاء كثير من سلبيات القانون الماضي أهمها استمارة 6، وإقامة محاكم لسرعة التقاضي بين العامل وصاحب العمل حال حدوث مشكلة تعسفية، أوفي بعض الأمور الأخرى وذلك على غرار محكمة اﻷسرة والمحكمة الاقتصادية، بجانب الاهتمام بالعملية التدريبية والتكنولوجية على غرار التطورات الأخيرة في التكنولوجيا العالمية والتدريب.
وطالب البرلماني، بضرورة إصدار تشريع جديد في أسرع وقت ممكن للقضاء على العمالة المؤقتة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
