"تطوير التعليم" قنبلة موقوته تحت قبة المجلس.. وبرلمانية: نوافق على تأخير القوانين

"2019 عام التعليم".. هكذا أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ختام المؤتمر الوطني للشباب والذي عقد بجامعة القاهرة خلال العام الماضي، على اعتبار أن التعليم هي الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة بمصر، كما أن الدولة أصبحت تدرك بالشكل الكافي أن تطوير التعليم ضرورة حتمية.

وبهذه الصورة أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال السنوات القليلة الماضية، أن بناء الإنسان المصري على رأس أولويات الدولة، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس بدأت وزارة التربية والتعليم على أعتبار أنها ممثلة للدولة بالفعل بتطوير التعليم، باعتباره يمثل الجناح الثاني لمنظومة بناء الإنسان المصري، وذلك من خلال منظومة التعليم الجديدة، والتي تعتمد بشكل كبير على الفهم والابتكار وتنمية الملكات الإبداعية.

وبالرغم من ذلك إلا أن الجميع يدرك أن منظومة التعليم الجديدة، والتي أعلن عنها الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لن تنجح على أرض الواقع، بدون إصدار البرلمان القوانين التي تساهم بشكل كبير في تحقيقها على أرض الواقع.

ليشهد دور الانعقاد الخامس والأخير من الفصل التشريعي الأول بالبرلمان، والذي انطلق يوم الثلاثاء الماضي، إصدار عدد كبير من القوانين للنور التي تم تأجيلها لعده شهور طويلة ربما وصلت لدور الانعقاد الثالث والرابع، وما زالت حبيسة في أدراجه ولم تجد سبيلها للنور حتى الآن، لتطوير منظومة التعليم بأكلمها.

ونظرًا لترقب الجميع لصدور تلك القوانين خلال دور الانعقاد الحالي، ترصد "بلدنا اليوم"، من خلال هذا التقرير، أبرز المعلومات عن القوانين المؤجله بشأن التعليم.

قانون الثانوية العامة

من التشريعات الهامة والعاجلة التى ستكون على أولويات لجنة التعليم خلال دور الانعقاد الحالي، هى تعديل قانون الثانوية العامة، حيث تسبب عدم تقدم الحكومة بمشروع القانون حتى الآن فى تأجيل تطبيق نظام الثانوية العامة الجديد للعام الدراسي القادم.

"تعليم البرلمان" توافق على تأخير الحكومة للقوانين

ومن جانبها، أكدت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن مع تأخر حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، لإرسال القانون للمجلس؛ وذلك لعدم اعتراف الوزارة بشكل رسمي بتطبيقه على أرض الواقع، فضلًا عن اختلاف الفصول الدراسية، متابعًا: "العام الدراسي بدأ وكل سنة قائمة بالنظام الخاص بها، فأذا طبق النظام سيحدث خلل إلى حد ما".

وأشارت نصر"، في تصريح خاص لـ"بلدنا اليوم"، أن قانون التعليم لم يتم تعديله منذ عام 1995، ولذلك فهو يحتاج إلى تغيير كامل في بعض المواد، خاصة المادة الممثله في تنظيم العلاقة بين الطالب والمدرس، وتنظيم رواتب المعلمين، وتحديد ضوابط المدارس الخاصة.

تنظيم الجامعات

تستعد وزارة التعليم والبحث العلمى لتقديم مشروع قانون جديد وشامل لتنظيم الجامعات المصرية، وذلك بعد أن تم تعديل القانون الحالي أكثر من مرة، إلا أن التعديلات لم تكن كافية لمواكبة التطورات في التعليم الجامعى.

النواب: نجهز قانون جاهز بالجامعات

وأضافت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، ان دور الانعقاد الرابع بمجلس النواب شهد إصدار عدد كبير من القوانين التي تساهم بشكل كبير في تطوير التعليم العالي بمصر، وبالرغم من ذلك إلا أن اللجنة تنظر أرسال الحكومة القانون لمناقشتة.

وأكدت البرلمانية، أن اذا تأخرت الحكومة أكثر من ذلك في تقديم القوانين اللجنة، ستقوم اللجنة بأعداد قوانين خاصة لها بالقانون، ليتم إصدارة للنور.

المترولوجيا

أما عن "المترولوجيا" فهو يعد من أحد القوانين الماكثه تحت قبة البرلمان لعدة شهور، بالرغم من إصدار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالموافقة النهائية، على مشروع القانون وهو الخاص بتنظيم أعمال المعايرة والقياس".

كما أنه يتيح نتائج القياس لكافة الجهات والأفراد ذوى الصلة، مع عدم الإخلال بمقتضيات الأمن القومي، كما ينشئ المجلس الوطنى للمترولوجيا ويختص بوضع السياسات والاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بأعمال المترولوجيا، بما يكفل حماية المستهلك، وحماية البيئة والصحة العامة، ودعم الصناعات الوطنية، والتجارة، ورفع كفاءة المعامل، وتيسير نفاذ المنتجات الوطنية للأسواق العالمية، كما يتولى التنسيق مع كافة الجهات المعنية لإصدار الضوابط القانونية الحاكمة لوحدات ومعايير القياس، وأجهزته، وأوعيته، والكميات المحددة، وبطاقات البيانات، والضبط الكمى للمنتجات فى مصر، وذلك بما يتوافق مع المعايير الدولية المعتمدة فى هذا المجال.

المهن التعليمية

فهو من التشريعات التى وافقت عليها لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، ولم تُناقش بالجلسة العامة، ربما لأسباب غامضة أو بسبب ازحام الأجندة التشريعية خلال دور الانعقاد الرابع بالقوانين الهامة والتعديلات الدستورية، والتي كانت لابد أن تصدر في أسرع وقت ممكن.

ويستهدف مشروع القانون تحديد أهداف نقابة المهن التعليمية وأبرزها رفع مستوى مهنة التربية والتعليم والمعلمين، كما أنه يُحدد أسلوب انتخاب مجالس إدارة اللجان النقابية والنقابات الفرعية والنقابات العامة بما يراعى التمثيل الأنسب للفئات النوعية المختلفة.