أمرت نيابة الأموال العامة ببورسعيد، بعرض 5 موظفين بمكتب التأمينات الاجتماعية بدمياط (سيارات)، على مصلحة الطب الشرعي قسم التزييف والتزوير، لاستكتابهما ومقارنة خطوطهما، بتلك الموجودة على مستندات مزورة عبارة عن شهادات تأمين السيارات، ضبطت بإدارة مرور دمياط، واستغلوها في تجديد رخص السيارات بدون توريد حصيلة الاشتراكات لخزانة الدولة.
جاء بالتحقيقات التي أجرتها نيابة الأموال العامة ببورسعيد، معلومات وردت إلى هيئة الرقابة الإدارية بدمياط تفيد قيام خمسة موظفين بمكتب التأمينات الاجتماعية بدمياط (سيارات)، بتزوير مستندات رسمية لسائقين عبارة عن شهادة تأمين على السيارات بهدف تجديد رخص السيارات بإدارة مرور دمياط، والاستيلاء على حصيلة تلك الشهادات لأنفسهم.
وأضافت التحقيقات أن المتهمين تلقوا مبالغ مالية من السائقين مقابل منحهم شهادة تأمينات ممهورة بخاتم شعار الجمهورية لتقديمها إلى إدارة مرور دمياط ولم يسددوا قيمة الشهادات لصالح خزينة الدولة و تحصلوا عليها لأنفسهم.
وكانت الرقابة الإدارية بدمياط قد تلقت بلاغا من أحد السائقين، بأنه أثناء توجهه لتجديد الرخصة قال له موظف التأمينات إن عليه مستحقات متأخرة بإجمالي 3 سنوات وتم تشكيل لجنة لفحص شهادات تأمين السيارات الموجودة بملفات إدارة المرور.
وأمرت النيابة بعرض الموظفين على الطب الشرعي قسم التزييف والتزوير، لإستكتابهما، ومقارنة خطوطهما، كما طلبت النيابة التحريات التكميلية لبيان وجود آخرين مارسوا نفس الخدعة من عدمه.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
