زوج يضبط زوجته فى أحضان غيره و النيابة تخلى سبيلها.. أعرف السبب

تشهد الفترة الأخيرة، ارتفاع كبير فى عدد جرائم الخيانة، ولكن فى هذه القضية ستشاهد أمر مختلف، فقد أمرت جهات التحقيق، إخلاء سبيل ربة منزل، ضبطها زوجها في أحضان عشيقها، داخل شقتهما بمنطقة المعصرة في حلوان وذلك بعدما قدم زوج المتهمة تنازلا رسميا أمام النيابة وعدم تحريك دعوى زنا ضد زوجته.

وأشارت التحقيقات، انه اثناء دخول الزوج الي شقتهما وجد شخصا مجهولا في أحضان زوجته وأثناء ذلك هرول العشيق الي شرفة المنزل ولقي مصرعه عقب محاولته الهرب.

وكشفت التحقيقات، ان العشيق كان على علاقة مع سيدة، مقيمة بالطابق الرابع، واثناء ذلك عاد زوجها من العمل بسبب شعوره بحالة إعياء، فاستشعر العشيق تواجده وحاول القفز أعلى وحدة التكييف فلم تتحمله وسقطت به.

وأوضحت التحقيقات، أن شابا لقي مصرعه، عقب سقوطه من الطابق الرابع أثناء محاولته الهروب من زوج عشيقته الذى ضبطهما بمنطقة المعصرة، وألقى رجال المباحث القبض على الزوجة.

تلقى قسم شرطة المعصرة، بلاغا من الأهالى يفيد بسقوط شاب من الطابق الرابع، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص تبين العثور على جثة شخص به كدمات وكسور متفرقة بجسده، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وينص قانون العقوبات في مادة 276، على أن عقوبة جريمة الزنا هي السجن 6 شهور للزوج وسنتين للزوجة، لكن في حال تنازل الزوج، يتم وقف تنفيذ العقوبة حتى لو أصدر حكمًا نهائيًا على المتهمة بالزنا.

كما ينص قانون العقوبات المصري بمواده من المادة 273 وحتى المادة 276 عقوبات على أن هناك تفرقة بين الزوج والزوجة في تطبيق عقوبة الزنا نفسها، فإن تحريك دعوى قضائية ضد جريمة الخيانة الزوجية بالزنا سواء للزوج أو الزوجة لابد أن تقدم من أحد الزوجين ضد الأخر، هذا فضلًا عن اشتراط ضبط الزوج في منزل الزوجية أو في منزل اتخذه لنفسه وقام بارتكاب هذه الجناية.

كما تنص المادة 276 من قانون العقوبات ذاته، أنه يجب توافر عدد من الأدلة على جريمة الزنا مثل التلبس، وليس هنا معناه مشاهدة المتهم وهو يرتكب جريمة الزنا، لكن لابد أن يكون في حالة تدل على ذلك مع وجود أوراق مكتوبة من المتهم تثبت عليه هذا الأمر واعتراف المتهم بالجريمة.