رئيس مجلس الإدارة
د/ إلهام صلاح
رئيس التحرير
وليد الغمري
زهران جلال

لجان تسوية المنازعات المثيرة للجدل.. ما بين الإبقاء والإلغاء

أثارت طلبات الإحاطة المقدمة بمجلس النواب عما يشوب قرار وزير العدل بتشكيل لجان تسوية المنازعات بين الجهات الحكومية والكيانات التابعة لها من عدم الدستورية جدلا واسعا حول شرعية ومشروعية، ومدى دستورية هذه اللجان، ومدى مشروعية قراراتها وخاصة في ما هو متنازع عليه لدى جهات نظم الدستور والقانون أعمالها بشأن الأعمال المنوط بها مثل ما هو متنازع عليه بين جهات حكومية ؤحول ملكية الأراضي والعقارات التي تستوجب السير في طرق حددها القانون أما بالبيع أو التنازل ، ولا مسلك دون ذلك حتي يتم تسوية النزاع بمثابة أن هناك قرار من وزير العدل أو لجنة تم تشكيلها ذات صبغة تنفيذية، تؤول قراراتها للعدم سواء، ولما كان هدف المشرع من تسوية النزاعات بين الجهات الحكومية.

وأرسي الدستور المصري مبدأ سيادة القانون وأناط بهيئة قضايا الدولة كهيئة قضائية مستقلة إختصاص النيابة القانونية عن الدولة في الدعاوى وتسويتها في أي مرحلة من مراحل التقاضي وصياغة عقود الدولة والإشراف الفنى على إدارات الشئون القانونية بالجهاز الادارى للدولة ، وتقوم على حماية الحق والمال العام، وقد نيط بها وفقا لأحكام الدستور والقانون ، فهي تمثل النيابة المدنية القانونية عن الدولـة فى الدعاوى والمنازعات فى الداخل والخارج لتكون حائطاً قانونياً منيعاً لصد كل معتدٍ على المال العام، ‏كما نيط بها تسوية المنازعات التى تكون الدولة طرفا فيها، وتدافع عن الدولة فى مقام دفاعها عن تطبيق القانون حيث تستقل دون غيرها بتقدير متى تتدخل الدولة في الخصومة القضائية ومتي لا تتدخل‏، فلا تزج بالناس إلي ساحات المحاكم ظلما أو تدفع حقا ليتحقق به ظلم، فتكون أول من يرفض لأجهزة الدوله الإدارية طلباتها إن جنحت تلك الأجهزة الإدارية عن الحق،‏ وإذا فرض عليها الدفاع‏ لمصلحة عامة تستقل وحدها بتقديرها وفقاً لأحكام القانون فهي تحقق دفاع الدولة فإن صح أبدته ، وإن حاد عن الصواب أغفلته، فلا تنطق إلا عدلا وصدقا‏‏ وتربأ بنفسها عن اللدد في الخصومة، وإن شرعت في جمع المعلومات والمستندات من الجهات الإدارية ذات الصلة بمناسبة دعوى تباشرها فهي تلتزم بالحيدة والتجرد فتجمع ما للدولة وما عليها لتنير به الطريق أمام منصة القضاء ‏وإذا ما صدر حكم لصالح أحد المواطنين، وكان هذا الحكم مبنيا على أساس قانونى سليم ، فلا تطعن عليه وتهب لاتخاذ ما يلزم نحو تنفيذه طبقاً لما قضي به، فتعطي كل ذي حقٍ حقه.

وقصد المشرع بمضمون التسوية بأن يقوم على أنه "في حالة رفع أي دعوى مدنية أو تجارية، فلا بد من اللجوء أولا لدوائر التسوية المنشأة في هيئة قضايا الدولة لحل النزاع بالطرق الودية، والتي منها إنهاء النزاع بالتصالح بل وأيضا قيام هيئة قضايا الدولة في إنهاء النزاع قبل وصوله لساحات المحاكم، حتى لا تمتلئ ساحاتها بالملايين من القضايا سنويا .ولهيئة قضايا الدولة الحق في إصدار توصية أو أمر ملزم لجهة الإدارة، التي تشكل تسوية للمسائل محل التنازع بين الدولة والأفراد في وقت قصير جدا ، فعلى سبيل المثال قضايا رصيد الإجازات التي تظل بمحاكم مجلس الدولة بالخمس سنوات ، فهي تنتهي في فترة لن تتجاوز الـ٦٠ يوما عن طريق دوائر التسوية في هيئة قضايا الدولة، حيث إنها ستقوم بأمر جهة الإدارة التي تشكل طرفا في النزاع بإعطاء المتقاضي حقه بموجب إعمال صحيح القانون في فترة بسيطة جدا.

وفي ضوء ما سبق يؤكد علي أن لجان الوساطة المقترحة من وزير العدل يعد على اختصاص هيئة قضايا الدولة في الدستور، حيث نص على أن "قضايا الدولة" هيئة مستقلة تباشر الادعاء العام المدني وتسوية المنازعات التي تكون الدولة طرفا فيها، وإعداد العقود، لأن هذا يمثل تعارضا مع النص الدستوري المذكور.

هذا إلى جانب أن تسوية وإنهاء النزاعات والخلاف بشأنها بين الوزارات والجهات الإدارية بعضها البعض لم يخرج في حقيقة الأمر من كونه نوعا من السعي بإتمام التصالح بين الجهات وإتمام وتسوية الخلاف القائم بينها وهو الأمر الذي تناوله بالتنظيم نص المادة الثامنة من قانون هيئة قضايا الدولة الحالي بأنه لا يجوز إجراء صلح في دعوى تباشرها إدارة قضايا الحكومة إلا بعد أخذ رأيها في إجراء الصلح، كما يجوز لهذه الإدارة أن تقترح على الجهة المختصة الصلح في دعوى تباشرها ، ذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون مجلس الدولة ، وبهذا المادة يستوجب الرجوع الي هيئة قضايا الدولة وأخذ رأيها في أي صلح تجربه الجهة التي تنوب عنها في الدعاوى والطعون التي تباشرها، وإلا وقع هذا الصلح باطلا .

وهو نفسي نفس المعني الذي ترجمته المحكمة الدستورية العليا وعبرت عنه بحكمها الصادر بجلسة ٦يوليو ٢٠١٩ في الدعوى رقم ٣ لسنة ٤٠ ق منازعة تنفيذ ، والذي انتهت فيه الي وجوب عرض الصالح علي هيئة قضايا الدولة لأخذ رأيها في إجراء الصلح.

وفي ضوء هذه الإعتبارات كان ولابد من وجوب تولي هيئة قضايا الدولة دون غيرها لتولي التسوية في المنازعات طبقا لما نص عليه الدستور والقانون واأوجبته الأحكام الدستورية العليا.

بلدنا اليوم
× الرئيسية آخر الأخبار تغطيات ومتابعات الرياضة المقالات الفن الحوادث خدمات خارجي الاقتصاد المحافظات لايف استايل منوعات