أكدت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ خلال الجلسة الختامية لدور الانعقاد الاول من الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ أن ما دار بين جنبات المجلس سواء في الجلسات العامة ، او ما قامت به اللجان النوعية ، و ما قدمة الزملاء أعضاء المجلس من مقترحات و تعديلات على التشريعات والقوانين المطروحة أثبت بما لا يدع مجالا للشك الأهمية البالغة لهذا المجلس ، و شكل برهانا على صواب رؤية المشرع عندما اقترح في التعديل الدستوري الأخير إعادة المجلس ، كظهير لمجلس النواب يسانده بقوة في مهمتي التشريع والرقابة ، و يحقق بالفعل المراجعة المطلوبة قبل إصدار القوانين ، بما يجعلها مخاطبة لما سُنَت من أجله ، وبما يتلافى حدوث أية مشكلات عند التطبيق .
اضافت ان تحقيق ذلك جاء ثمرة لما يضمه المجلس من أعضاء هم من نخبة فقهاء القانون و التشريع ورؤساء و اعضاء الهيئات القضائية السابقين والحكماء و الخبراء و المتخصصين والعلماء في كافة مناحي العلوم والاداب و في مجالات التنمية السياسية و الاقتصادية والاجتماعية ، و من عمالقة الفن و الإعلام ، الأمر الذي وفر لكل ما عرض على المجلس ، نخبة حقيقية من القادرين على الفحص و المناقشة و المراجعة بكل دقة و دأب ، إعلاء لمصلحة عملية التشريع التي هي المحور الأهم في كل تنمية إذ تشكل بنيتها الاساسية .
واشارت لا يفوتني أن أشيد بحرص مجلس الشيوخ برئاسة المستشار الجليل عبد الوهاب عبد الرازق صاحب الفكر المستنير و المؤمن لأقصى درجة بالحوار الديمقراطي والانفتاح على كافة الآراء ، حرصه على تقاليد اعتبرها تمثل بصدق ارقى ما يمكن أن تصل إليه الديمقراطيات الحديثة من شفافية في مناقشة كافة الموضوعات المطروحة و السماح بحوار لا تحده سوى المصلحة العامة ، و العدالة في إتاحة الفرصة لكافة التيارات في المشاركة و الطرح ، اذ كان للمعارضة دورها الوطني المقدر ، و تم إتاحة الفرصة كاملة أمام الجميع للتعبير عن مختلف الآراء ، خاصة أن جميعها كان رائدها الايمان الحقيقي بمصلحة الوطن دون مزايدة ، تماماً مثلما جاءت اراء و مناقشات الاصوات المؤيدة صريحة في تقديرها لخطورة الدور الذي تقوم به و اهميته في تحقيق نهضة حقيقية في ربوع الوطن .وقالت ايضاً يجب أن نحيي ما قامت به الأمانة العامة و على رأسها المستشار محمود عتمان من جهد كبير و تذليل لكافة الصعاب أمام النواب لأداء دورهم على أكمل وجه ، وقد عملنا جميعا بكل دأب و اخلاص مستلهمين تجربة العمل الوطني المخلص الذي يقوم به السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي .
واضافت فيبي فوزي شهد المجلس زخما كبيرا من العمل خلال دور الانعقاد المنقضي ، و ناقش العديد من التشريعات ومشروعات القوانين المحالة إليه ، ومن بينها على سبيل المثال قانون اصدار الصكوك السيادية ، و صندوق مواجهة الطواريء الطبية ، و قانون نقابة المهندسين ، وصندوق الوقف الخيري و تعديل نظام الثانوية العامة ، و تشديد العقوبة على ختان الإناث ، و انشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة و الاعتماد في التعليم التقني والفني و التدريب المهني ، و خطة التنمية الإقتصادية و الإجتماعية ، التي يمكن اعتبارها من أهم ما تم مناقشته
، كما تم أيضا مناقشة قانون المالية العامة الموحد الذي يعد نقلة نوعية في إعداد الموازنة العامة . و قد ناقش المجلس هذه التشريعات باستفاضة عبر اللجان الفرعية و في الجلسات العامة ، و وافق على بعضها ، كما طالب بإجراء تعديلات على بعضها الآخر ، فيما رفض بعض التشريعات لوجود قصور في تناولها لما استهدفته و ربما كان أبرز مثل على ذلك قانون الثانوية العامة ، و الذي سحبته الحكومة لمزيد من الدراسة و البحث . و بصفة عامة لم يكن المجلس يستهدف في كل ما اتخذه من قرارات بشأن مشروعات القوانين المطروحة امامه سوى إعلاء الصالح العام ، و في هذا المجال لا يسعني سوى الإشادة بحرص السادة الوزراء و ممثلي الحكومة على حضور جلسات المجلس و المشاركة في المناقشات بشأن ما يتعلق بالتشريعات الخاصة بوزاراتهم ، الأمر الذي مثل إضافة مهمة و إثراء حقيقيا للحوار