مجلس النواب يرد على تقرير البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في مصر

أدان مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، بأشد العبارات القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي، عن حالة حقوق الانسان في مصر ويرفضه جملة وتفصيلا، باعتباره صادرًا عن طرف غير ذى صفة للتعليق على هذه المسألة، ويمثل استمرارا لنهج غير مقبول من القرارات المشابهة التى لا يعيرها مجلس النواب أو الشعب المصري أي اعتبار.

وأوضح البرلمان في بيانه، أنه لا يعلم من أين أعطى البرلمان الأوروبي لنفسه الحق تقييم الأخرين، بينما كان الأولى به أن يركز اهتمامه على دول الاتحاد الأوروبي وما يشوب حالة حقوق الانسان فيها لدى بعضها من نقائص، وما أكثرها يراها القاصى والداني يوميا على وسائل الإعلام المختلفة بما فيها الأوروبية ذاتها، بما ينبئ عن ازدواجية واضحة في النظر وانتقائية مقصودة في التعامل لتحقيق أغراض ليس لها أي علاقة بحقوق الإنسان.

وأعرب البرلمان، عن أسفه لهذا النهج الهدام والمغرض، ولما شاب هذا القرار من تدخل غير مقبول فى الشئون الداخلية لمصر، فإنه يدين بأشد العبارات ما تضمنه من مغالطات وأكاذيب وتجعله غير ذي قيمة كما تجعله والعدم سواء، فمصر دولة كبيرة ومهمة ومؤثرة في محيطها الجغرافيا والإقليمي، و لا يؤثر فيها مثل هذه البيانات المغلوطة غير الصحيحة .

وتابع المجلس " أنه كان يتوقع من البرلمان الأوروبي أن يكون عند مستوى المسئولية التي تفرضها المصالح المشتركة والعلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين الاتحاد الأوروبي ومصر، وأن يتبنى مدخلا بناء لخلق ارضية مشتركة لحوار وتعاون مشترك يسمح بتحقيق أهداف الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر، منوها إلى أن البرلمان الأوروبي اختار أن يسير في فلك أطراف مغرضة معروفة بعدائها لأي تقارب بين الطرفين وبما تبذله من جهود دؤوبة، لإفساد وتسميم هذه العلاقات لتحقيق مصالح ضيقة أو لتنفيذ مخططاتهم العدائية ضد الدولة المصرية.

وأكد المجلس، أنه يرفض بكل قوة أي تدخل في الشان الداخلى لمصر، وأي إساءة للسلطة القضائية المصرية، كما يدين الروح الاستعلائية التي كشف عنها القرار المذكور والتي لا تشجع على أي تفاعل أو حوار بناء بين المؤسستين، وأمام تحقيق قوة دفع في الاتجاه الصحيح في العلاقات بين البرلمان الأوروبي ومجلس النواب المصري.

وأضاف المجلس، أنه ينظر لما جاء في هذا القرار المعيب على أنه كلام مرسل عار عن الدليل والاثباتات وأنها مغالطات وإدعاءات لا أساس لها من الصحة، تنم عن إنحياز واضح وتحامل صارخ ضد مصر.

ويأسف مجلس النواب، أن يصبح البرلمان الأوروبي مطية في ايدى عدد من الاطراف والمنظمات غير الحكومية، ذات الأهداف المشبوهة والارتباط بتنظيمات إرهابية معروفة للكافة.

ويؤكد مجلس النواب، أن مصر ستستمر فى جهودها الوطنية لتعزيز حقوق الانسان، ولن تثنيها عن ذلك اى اصوات مغرضة ، وأنه من المعلوم ان مصر ستتقدم فى الاسابيع القليلة المقبلة بتقريرها الوطنى لجلسة الاستعراض الدورى الشامل لمجلس حقوق الانسان فى جنيف ، تستعرض فيه بكل شفافية ومصداقية وفي اطار روح التعاون البناءة مع مختلف الشركاء الدوليين ما حققته مصر خلال السنوات الأربع الماضية من إنجازات وما واجهته من صعوبات وامالها بالنسبة للمستقبل.

وشدد المجلس، على أن ما تقوم به مصر من إجراءات لتطوير حقوق الانسان لم يكن يوما مدفوعا برأي هذا الطرف الأجنبى أو ذاك، وأن مصر ليست فى حاجة الى تقييم أو شهادة بحسن السير أو السلوك من جانب البرلمان الأوروبي، فما تقوم به الدولة المصرية من خطوات انما ينبع عن ارادة سياسية ووطنية اكيدة وقناعة ذاتية راسخة بأن حقوق الانسان جزء لا يتجزأ من عملية التنمية الشاملة ، ولذا فإنها حريصة كل الحرص على تنفيذ التزاماتها الدولية بموجب الاتفاقيات الدولية والاقليمية لحقوق الانسان وكذا الالتزامات الدستورية بموجب دستور البلاد الصادر عام 2014 وما تضمنه من طفرة فى مجال حماية الحقوق والحريات وتأكيد على دولة سيادة القانون.