محافظ المنوفية : ضبط مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك

الجمعة 24 سبتمبر 2021 | 02:12 مساءً
كتب : محمود الزقم

في ضوء توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بتشديد الرقابة على الأسواق وأماكن بيع وتصنيع منتجات اللحوم والدواجن بنطاق المحافظة وتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة للوقوف علي مدي صلاحية المنتجات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظا علي صحة وسلامة المواطنين .

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور حملة مكبرة بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري والتموين والصحة للمرور على المحلات العامة والمطاعم وأماكن بيع اللحوم ومنافذ بيع السلع الغذائية بنطاق المدينة لضبط السلع الفاسدة ومنتهية الصلاحية ، حيث أسفرت عن تحرير محضر جنح أمن دولة طوارئ والتحفظ على 51 كجم أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي ، وكذا إعدام 65 كجم لحوم ومواد غذائية منتهية الصلاحية ، فضلا عن تحرير محضرين بيئة لعدم إتخاذ الإحتياطات والتدابير اللازمة لمنع انبعاث الملوثات .

وفى سياق متصل ، قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية بحملة مكبرة بالإشتراك مع الجهات الأمنية ، وأسفرت عن ضبط 171 كجم لحوم وكبدة وأسماك منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بإحدى المحلات بمركز منوف ، وتم تحرير محضر بالواقعة والتحفظ على المضبوطات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

فيما شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا حملة مكبرة بنطاق المدينة بالتعاون مع فرع جهاز حماية المستهلك بتلا وبالتنسيق مع مديرية الصحة والأجهزة الأمنية ، أسفرت عن ضبط سيارة متنقلة لبيع منتجات غذائية ولحوم منتهية الصلاحية ، وتم التحفظ على ما يزيد عن 76 كجم لحوم ومواد غذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمى ، وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لإعمال شئونها في هذا الشأن .

فيما نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون حملة موسعة بالتنسيق مع مديريات الصحة والطب البيطري للمرور على محلات وأماكن بيع وتصنيع اللحوم والدواجن بنطاق المدينة ، وضبط 65 كجم لحوم غير صالحة ومنتهية الصلاحية بأحد المطاعم وتحرير محضر بالواقعة وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين .

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة وبالتنسيق مع مديريات الخدمات والأجهزة الأمنية باستمرار شن الحملات الرقابية لمواجهة مروجي اللحوم الفاسدة ومنتهية الصلاحية للحد من انتشار السلع المغشوشة حفاظاً على حقوق المواطنين .