بعد عام من اقتراحه.. أين قانون هيئة جودة التعليم الفني من أجندة الحكومة؟

"2019 عام التعليم".. هكذا أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ختام المؤتمر الوطني للشباب في دورته السادسة، على اعتبار أن التعليم هو الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة 2030، ليدرك الجميع أن تطوير التعليم في التوقيت الحالي اصبح ضرورة حتمية لابد أن تنتهي منها وزارة التربية والتعليم في الوقت القريب.

وبالرغم من أن الجميع يدرك أن منظومة التعليم الجديدة، والتي أعلن عنها الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لن تنجح على أرض الواقع، بدون إصدار البرلمان القوانين التي تساهم بشكل كبير في تحقيقها على أرض الواقع، والتي لازالت حبيسة ادراج الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزارة التربية والتعليم ولم يعلم أحد سبب التأخير.

"هيئة ضمان جودة التعليم والاعتماد".. قانون تأخر كثيرًا داخل أدراج حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبالرغم من اهميته خاصة وأنه منذ انشاءه صادفتها مشكلات منها تباعد قانون إنشائها رقم 82 لسنة 2006 عن قوانين تنظيم الجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة والأهلية، وغيرها من الأزمة، الأمر الذي جعلت هناك ضرورة حتيمه بأرسال الحكومة مشروع القانون للبرلمان قريبًا لإصداره قبل نهاية دور الانعقاد الخامس.

قانون وفقًا للمعايير الدولية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الجلسة الختامية بمؤتمر الشباب السادس، إن الشعب المصري يخوض ببسالة معركة بناء الوطن، موضحًا أن الدولة تعمل على تحسين منظومة الصحة وتأهيل الشباب وتطوير قصور الثقافة.

وأضاف السيسي، أنه وجه بإنشاء هيئة اعتماد جودة برامج التعليم وفقا للمعايير الدولية، معلنًا 2019 عام التعليم.

قريبًا على أجندة الحكومة

ومن جانبه، قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تحرص دائمًا على تنفيذ توصيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تنص على إنشاء هيئة قومية لضمان جودة برامج التعليم الفني؛ ويأتي ذلك وفقا للمعايير الدولية كخطوة أولى نحو التحول لنظام التعليم الفني المطور الجديد.

وأوضح "مجاهد"، في تصريح خاص لـ"بلدنا اليوم"، أنه بالفعل تم وضع خطة إنشاء الهيئة بالتعاون مع جميع الجهات والأطراف المعنية، فضلًا عن عقد العديد من الاتفاقيات، مؤكدًا أن الوزارة أنتهت بالفعل من مشروع القانون، وتم الموافقة عليه من قبل الجهات المسؤله وبعض الوزارات وتم إرساله بالفعل إلى مجلس الوزراء.

خروجه للنور بالعام الحالي

وأضاف نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن مشروع القانون سيكون على أجندة مجلس الوزراء في الوقت القريب، مشيرًا إلى أن الوزارة حرصت على أعداد القانون في أسرع وقت ممكن ليتم إرساله لمجلس النواب لمناقشته، خاصة وأن دور الانعقاد الحالي هو الخامس والأخير من الفصل التشريعي الأول للمجلس.

وبسؤاله عن هل سيتم مناقشه مشروع القانون بشأن إنشاء هيئة قومية لضمان جودة برامج التعليم الفني، أشار نائب الوزير، إلى أنه من المتوقع أن يتم مناقشته خلال هذا الفصل التشريعي.

غضب البرلمان

وفي ذات السياق، استنكرت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، من عدم إرسال الحكومة مشروع تعديل القانون لمناقشته حتى الان، مؤكدة انه إذا لم ترسل القوانين التي تم تاجيلها لعده سنوات سستقوم اللجنة بإعداد قوانين خاصه بهم.