قال مدحت الشريف، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إنه من الطبيعي أن تلتزم كل جهة من الجهات الموازنية بالرقم الخاص بها في الموازنة، لكن حصول بعض الجهات على اعتمادات إضافية يكون بموافقة رئيس مجلس الوزراء، وطبقًا لمدى الاحتياج الفعلي.
وضرب الشريف مثل بوزارة التموين في عهد الوزير السابق خالد حنفي والتي كانت تضع رقم صغير في بداية الموازنة بتخفيض استهلاك الخبز، وفي الحساب الختامي يقوم برفع الرقم ويطلب من وزارة المالية اعتماد إضافي ويتم الموافقة عليه بإجراءات معينة نظرًا لأهمية الخبز للشعب.
وبين الخبير الاقتصادي لـ "بلدنا اليوم" أن هذا كان سبب في تمسك لجنة الخطة والموازنة بما هو موجود في الموازنة الأساسية التي وافق عليها المجلس، والاحتياطات تخرج وفقًا لمدى أهمية الأمر، مشيرًا إلى أن أي مبلغ يتم صرف لا يخرج إلا بموافقة وزارة المالية.
وعن أزمة تخصيص مباشر أرض تابعة للهيئة بالأمر المباشر، قال إنه في كل دور انعقاد يتم مناقشة الهيئة في عدم سداد مديونياتها، لأنه في كل عام تزيد فوائده وكانت هناك توصيات في دور الانعقاد الثاني والثالث والرابع بسرعة الانتهاء من تسوية هذه الدين حتى لو كان عبر بيع بعض الأصول المملوكة للهيئة.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن بنك الاستثمار القومي بنك حكومي، وهيئة المعارض حكومية فبالتالي ما حدث هنا هو عملية توافق بين جهتين حكوميتين، لكن عملية تسعير الأراضي بشكل عام رفضنا أشكال كثيرة تتخذها الحكومة عبر هيئة الخدمات الحكومية وغيرها من الهيئات لأنها تتسب في إهدار أموال كثيرة.
وبين أنه أصر في الصندوق السيادي على أن يكون هناك معايير جديدة للتسعير لحل لهذه الأزمة وهي وجود 3 مقيمين معتمدين من هيئة الرقابة المالية والبنك المركزي يقيمون أسعر الأراضي ويأخذ السعر الأفضل وبناء عليه نحن نتجنب الشكل الذي يهدر أموالة طائلة عن الدولة.
وبين الدكتور شريف أن المالية لها الحق في التصديق على مخصصات الهيئة لأنها الجهة الوحيدة الحافظة لأموال الدولة، وإذا لم توافق الوزارة فهذه مخالفة صريحة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
