هبة هجرس تطالب وزيرة التضامن بسرعة التحرك لحل مشكلات قانون ذوي الإعاقة

طالبت النائبة الدكتورة هبة هجرس، عضو لجنة التضامن الإجتماعي والاسرة والاشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الإجتماعي، قيادات الوزارة بسرعة التحرك لتطبيق قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدة أنه بالرغم من صدور اللائحة التنفيذية للقانون في ديسمبر الماضي إلا أن تنفيذ المواد الرئيسية بالقانون لم يرى النور حتى الأن.

وقالت "هجرس"، خلال كلمتها باجتماع لجنة التضامن الإجتماعي والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة الذي عقد مؤخرًا، إنه حصل 500 الف مواطن مصري على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، إلا أن البطاقة لم تفعل حتى الأن، كما أن وزارة التضامن هي الوزارة المعنية بالدرجة الأولى بتطبيق القانون، وبالرغم من ذلك إلا أنها لم تطبق أهم شرط وهو الجمع بين الراتب والمعاش.

وأضافت عضو لجنة التضامن الإجتماعي، أن العاملين في التأمينات الإجتماعية يرفضون أيضًا الإعتراف ببطاقة الخدمات المتكاملة كآلية لحصول أصحابها على أحقية الجمع بين المعاش والراتب، متسائلة " لماذا لم توضح الوزارة اليات حصول الاشخاص ذوى الاعاقة على سيارة مخفضة الجمارك وخاصة للفئات التى لم تكن تستطيع الحصول عليها قبل صدور قانون رقم 10لسنة 2018".

وفي ردها على ما أثارته النائبة الدكتورة هبة هجرس، أكدت الوزيرة غادة والي وزيرة التضامن الإجتماعى، أنه سوف يتم تعميم منشور داخلي على كل إدارات وزارة التضامن الإجتماعي المعنية في المحافظات المختلفة بمنح كل حاملي بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة المستحقين الحق في الجمع بين أكثر من معاش والراتب.

وأشارت الوزيرة، إلى أن الوزارة تمنح كل الاشخاص ذوى الاعاقة شهادة تقدم إلى الجمارك يتم من خلالها منحهم سيارة على أن تسترد قيمة التخفيض بمجرد تقديم الشخص ذوى الإعاقة بطاقة الخدمات المتكاملة، وأثبات الإعاقة بعد أن يحصل

وعن سرعة إصدار بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لكل الأشخاص ذوى الإعاقة.

وأوضحت وزيرة التضامن، أن وزارة الصحة لم تبدء بعد في فتح موقع الوزارة للتسجيل لتوقيع الكشف الطبي، ولذلك سوف تتعاون الوزارة مع الصحة لسرعة إنجاز إستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لكل الاشخاص ذوى الإعاقة، بحيث لا يحدث أن يتم إصدار مجموعة بطاقات والتوقف عن الإصدار مثلما حدث في الـ500 الف بطاقة.