رئيس مجلس الإدارة
د/ إلهام صلاح
رئيس التحرير
وليد الغمري
زهران جلال

الشهر العقاري في الجمهورية الجديدة

ترادفت تعليمات وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتكليفاته في قطاع الشهر العقاري والتوثيق برقمنة القطاع والعمل علي تذليل كافة العقبات وتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين ومنظومة العدالة عامة ، وتنفيذ كافة المتطلبات المختلفة للمواطن بإنشاء فروع جديدة مميكنة وبالتوازى تطوير المكاتب القديمة بما يواكب التطور التكنولوجي ، بالإضافة إلي السيارات المتنقلة والتي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي مضاعفة اعدادها ، وتوفيرها بجميع المحافظات ، وكذلك انشاء فروع متميزة ومنتشرة لراحة المواطنين ، كما تم تخطيط مكانته الحقيقية بجوار الهيئات والجهات القضائية بمدينة العدالة بالعاصمة الإدارية لأهميته الكبيرة ، وفي ضوء ما تبذله وزارة العدل من مساع لتطوير و تقديم خدمات التوثيق والشهر العقاري للمواطنين بما يلبي متطلباتهم في خدمة سريعة وميسرة في إطار التعاون المثمربين وزارت الإتصالات والتخطيط والعدل والإسكان والمجتمعات العمرانية متمثلة في تشغيل فروع توثيق شهر عقاري بأكثر من ١٥٨ شباك بفروع البريد ، وتشغيل ١١ سيارة توثيق شهر عقاري متنقلة من إجمالي ٦٠ سيارة مخصصة سوف يتم تشغيلها تباعا بباقي المحافظات المختلفة ، بالإضافة افتتاح وتشغيل ٨ مأموريات شهر عقاري بالمدن الجديدة وجاري العمل علي افتتاح مايقرب من ٧٠ مأمورية شهر عقاري بالمجتمعات العمرانية الجديدة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ، كما تم إتاحة حجز وتقديم الطلب لخدمات التوثيق من خلال تطبيق " أرغب في عمل توكيل " على الهواتف الآندرويد للحد من الزحام والتكدس حيث يتاح الحجز كل نصف ساعة على مدار اليوم إلى جانب تقديم خدمات التوثيق عبرمنصة " مصر الرقمية "و تقتصرالتعاملات المالية بهما على بطاقات الدفع الائتماني بأنواعها تحقيقاً لما تستهدفه الدولة من التحول الرقمي في الخدمات الحكومية ، توفيرا للوقت والجهد إذ تعمل الفروع بنظام الحجز المسبق ، ومن المتابعة والتنسيق بين المستسار أشرف حجازي والدكتور جمال يقوت رئيس مصلحة الشهر العقاري والتوثيق والقيادات بالمصلحة والمكاتب والفروع والماموريات، تم اتخاذ إجراءات لصالح المواطنين بدعم الفروع المزدحمة بسيارات متنقلة بنفس الرسوم المخصصة ٥٠ جنية في الفروع الثابتة ،كما هو مخصص للسيارات المتنقلة ١٠٠٠جنبه ، وبالرغم من ارتفاع رسوم السيارات المتنقلة في نظر الغير متابعين جيدا والمراقبين لمدى العائد من ذلك ، الي أن هناك إقبال غير عادى بمحافظات القاهرة والإسكندرية والعلمين حيث تعدت الإيرادات المستهدفة والمقرر لها ما يقرب من ١٠ الي ١٥ الف جنية في اليوم الي أن هناك سيارات وصلت إيرادتها اليومية ٣٠ الف جنية ، حيث يحصل الموثق علي نسبة من هذه الإيرادات ليقوم بهذا العمل الشاق والمتعدد فبجانب دوره كموثق قانوني يحل محل مقدر الرسوم ، ومحصل الرسوم، ومدخل بيانات ، بما يحقق توفير لعمل أربعة أشخاص من خلال عمل الشباك الواحد

كما تم توفير خدمة "رجال الأعمال" في بعض الفروع مثل فرع توثيق سوديك والتي يتم الحجز لها عبر ذات التطبيق كل خمسة وأربعين دقيقة لعدد محدود بمقابل مالي إضافي ، وتم افتتاح وتشغيل مكاتب نموذجية أخري يمول العرب والرحاب ، كما جاري التنسيق وانهاء إجراءات إنشاء فرع نموذجي بالأقصر في موقع متميز ليناسب المحافظة ذات الطابع السياحي ، وبالنسبة للفروع المنتشرة بمكاتب البريد والتي كانت مخصصة لها حتي الشهر المنصرم ما يقرب من ٢٥١ شباك، وبعد عملية المراقبة والمتابعة أصبحت أعداد الشبابيك ١٥٠ شباك تعمل بشكل فعلي من خلال نظام الشباك الواحد حيث كان متاحا بكل فرع بريد من اثنين الي ثلاثة شبابيك تم خفض أعداد الشبابيك بعد عمليات الحصر والاحتياج الفعلي لهذه الخدمة ، ، بالاضافة لتطوير ١٢٧ مأمورية ومكتب شهر عقاري وتوثيق بالمشاركة الأهلية بتبرعات المواطنين ، كما تساهم صندوق أبنية المحاكم والشهر العقاري بتمويل من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبالتنسيق مع قطاع الشهر العقاري والتوثيق بتطوير مأموريات شهر وتوثيق وسجل عيني الوجه القبلي والمخصص لهم ٣٠ مليون جنية ، وتحويل المقرات لنظام الشباك الواحد وتجهيز أماكن تليق بالجمهورية الجديدة تخدم المواطنين بتوفير كافة سبل الراحة ،ولا شك أن إنشاء الدفاتر الإليكترونية في مكاتب وفروع التوثيق اليدوية التي تصدر محرراتها مطبوعة من خلال الحاسب الآلى، تستبدل بالدفاتر المشار إليها فى المواد (14، 15، 16، 25، 28، 32، 33 وحفظ تلك الدفاتر على جهاز الحاسب الآلى للفرع مدرجا بها أسماء ذوى الشأن، الثابتة في المحررات التي وثقت أو العرفية أو التي صدق على التوقعات الثابتة بها، أو التي أثبت تاريخها خطوة مهمة نأمل أن تستكمل وتنتهي الملفات اليدوية نهائيا .

لاشك أن جهود القاضي عمر مروان وزير العدل منذ توليه منصبه وحرصه على وضع رؤية عامة محددة العناصر ، كانت تتطلب لتنفيذها إعداد خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى ، وتطبيق تلك الرؤية دائما تهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة ،وتقديم الخدمات المتميزة من خلال الشهر العقاري والتوثيق ، وهذا يتطلب أيضا اهتمام بالكادر البشري لما يقدمه من دور مهم ويساهم بشكل كبير في ضخ ايرادات تتعدى المليار ونصف ، مما يتطلب زيادة تأهيل العاملين وتدريبهم لزيادة معدلات الانجاز ، مع العمل على تطوير الأجهزة وتحديثها والعمل على زيادة أعداد العاملين بها من خلال التعاقد مع مهندسين متخصصين لمعالجة بعض المشاكل التي تحدث ، ولتبسيط الخدمات والتخفيف على المواطن ، ولأهمية الكادرالبشري بالشهر العقاري والتوثيق وما عاناه خلال المراحل السابقة من استنزاف طاقته دون أي دعم مادي أو معنوي رغم ما يقدمه من إيرادات تتعدي المليار ونصف ولا يحصل علي جزء بسيط من المرتب الشهري لقطاعات اخري لم تدر ١٠٠ مليون

لم يمر هذا الأمر مرور الكرام بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاهتمام بهذا القطاع وتقديم كافة الدعم له ، لا شك أن هناك معوقات واجهت وزير العدل لإنهاء أزمات الشهر العقاري والتوثيق خلال العامين الماضيين وتسببت في عدم صرف مستحقات ١٠٤٠ موظف محال للمعاش ، بخلاف عدم صرف حافز الإثابة والتأخرفي تطبيق الحد الأدنى للأجور، وعدم صرف البدل نقدي للمناطق النائية بالصعيد وغيرها لشهور عديدة ، والعمل علي زيادة المرتبات المتدنية بالمقارنة بغيرهم من القطاعات التابعة لوزارة العدل، والهيئات القضائية.

لاشك أن الوزير مروان استطاع ان يضع يده مؤخرا علي مواضع الخل ووضع الحلول المناسبة بالتنسيق مع مساعده الجديد وقيادات المصلحة ومعالجة أخطاء الفترة الماضية .

نعم بدأت قرارات المستشار عمر مروان وزير العدل الأخيرة المتمثلة فى رفع رسوم خدمات الشهر العقاري والتوثيق لتوفير إيرادات حقيقية للصندوق مما أعطت إشارة امل في إنهاء بعض من أزمات الشهر العقاري والتوثيق، كما أن هناك قرارات اخري يترقب الجميع إصدارها مما تزيد من حل المستحقات المالية للعاملين الحالين قريبا والمتمثلة بالحد الأدنى للأجور، وحافز الإثابة وشهورالعمل الإضافي الذي لم يتم صرفها حتي الآن وغير ذلك.

كيان الشهر العقاري والتوثيق يحتاج اهتمام أكبر ورعاية أفضل واستقلال مالي ، حتي لا تتكرر الأزمات وتتفاقم ،بعد ما حدث خلال السنوات الماضية والتي تسبب بها مدير موازنة الوزارة السابق ، وكذلك المستشار اشرف رزق مساعد وزير العدل السابق لعدم العمل علي حل والتعامل مع أزمات الشهر العقاري والتوثيق وتجاهلها خلال ٥اعوام قضاها علي رأس إدارة الشهر العقاري والتوثيق، ويزيد عد استغلال وصرف المبالغ المخصصة لصالح الشهر العقاري والتوثيق ، مما أدي التفرد بقراراته دون دراسة الي سحب ما يقرب من ٣٠٠ مليون جنيه ، و دفع بنك الإستثمار سحب المبلغ المخصص لهذا الكيان العريق.

كما أصبح من الضروري أن ينظر لسد عجز العاملين بالشهر العقاري والتوثيق، بنظرة مستقلة أو مماثلة للهيئات القضائية بدلا مما يتم كل عام من إعلان لمسابقات نقل لاجدوي منها ولا فائدة ، ولا يمكن أن يتم الاستعانة بالخدمة العامة لسد العجز المؤقت لمدة شهور ، في الوقت الذي يتوافر لدى الوزارة تمويل مالي منذ فترة لمسابقة ٢٠١٦ المنتهية منذ سنوات مع مسابقة المحاكم

حلول مشاكل الشهر العقاري والتوثيق جاهزة وسهلة التنفيذ ولا اظن ان هذا لم يكن أمام وزير العدل ومساعده الجديد الذي حقق حالة رضا وتعامل مع مختلف القضايا العالقة بجدية دون إهمال.

الجميع يترقب الفترة المقبلة وخاصة خلال الأيام المقبلة ان يشهد مرحلة جديدة لقطاع مهم يعد ركن أصيل في منظومة العدالة ، الذي يعد من الدرجة الأولى أمن قومي ، ومن أجل الوصول به لمستوى يليق بالجمهورية الجديدة فلابد من استقلال ميزانيته والاهتمام بالعامل البشري معنويا وماديا وعدم الانتقاص من دوره ومكانته .

بلدنا اليوم
× الرئيسية آخر الأخبار تغطيات ومتابعات الرياضة المقالات الفن الحوادث خدمات خارجي الاقتصاد المحافظات لايف استايل منوعات