إيهاب الطاهر: للنقابة حق أصيل في الدفاع عن الأطباء وفقًا للدستور والقانون

قال الدكتور إيهاب الطاهر أمين عام نقابة الأطباء، عندما تتحدث وزارة الصحة، عن نظام التكليف الجديد الذى تطرحه الوزارة فهى تتحدث أو تناقش "اللانظام , اللامكتوب"، فحتي نقوم بعمل نظام جديد يجب أن يكون هناك مسودة مكتوبة يتم مناقشتها مع الخبراء وأصحاب الشأن لمعرفة مميزاتها وعيوبها واذا كان بها اي سلبيات لتلافيها , ومن ثم يتم نشر القرار النهائي مكتوب من وزارة الصحة , وهذا هو الأسلوب المتبع في إصدار أي قرار , وهذا لم يحدث بالنسبة للقرار الأخير، فهو مجرد تصريحات شفهية وإعلامية من بعض المسئولين بوزارة الصحة أو منشورات يتم نشرها ثم يتم تغيرها مرة أخري، وبالتالي جميع الأطباء في حيرة شديدة بسبب عدم وضوح التفاصيل.

وأضاف الطاهر خلال لقائه ببرنامج علي مسؤوليتي مع الإعلامي أحمد موسي، بقناة صدى البلد، أن المشكلة الأخري هي أن التفاصيل التي نشرت في وسائل الإعلام ينقصها الكثير جدا من الأمور المهمة للأطباء وللمنظومة الصحية، ففي ظل النظام القديم كان الطبيب يكلف لمدة سنة في الوحدات الصحية الريفية ثم يقدم على النيابة في التخصص الذي يريد التدريب عليه وبعدها يقدم على الماجستير أو الزمالة.

وتابع: "أما في النظام الجديد سيتم دمج التكليف مع الزمالة مع النيابة , ولكن هناك تساؤلات كان يجب الإجابة عليها , فمثلا الطبيب في النظام الجديد سيقوم بالتقديم علي التكليف ويجب أن يقدم علي التخصص مباشرة , والسؤال هنا ماذا لو لم يحصل الطبيب على التخصص الذي يرغبه؟ ففي النظام القديم كان الطبيب يقدم على التخصص وهو يعمل في الوحدة الصحية وفي حالة عدم حصوله على التخصص يستطيع أن يقدم عليه مرة أخري بعد 6 شهورفى الحركة التالية، مشيراً أن هذا الأمر غير واضح تماما في النظام الجديد مما قد يؤدي إلى حرمان الطبيب من الوظيفة الحكومية.

وعن دور نقابة الأطباء فى صياغة القوانين والقرارات الخاصة بالمهنة والأطباء استشهد د الطاهر بالدستور والقوانين، مؤكدًا أن المادة 76 من الدستور المصري تنص علي "تنشأ النقابات لحماية مصالح اعضائها والدفاع عن حقوقهم " اذا فالنقابة حق اصيل في الدفاع عن حقوق الأطباء كما نص الدستور , وكذلك تنص المادة رقم 2 في القانون 45 لسنة 69 علي " تهدف نقابة الأطباء لاقتراح المشروعات الصحية وتقويمها والمشاركة في وضع خطه وفي وضع وتعديل القوانين واللوائح الطبية "

ونفى إيهاب الطاهر، أن النقابة ترفض الاجتماع بوزارة الصحة لمناقشة النظام الجديد , واكد ان النقابة قامت بإرسال خطاب رسمي الى وزيرة الصحة يوم 26 اكتوبر الماضي لتوضيح التسؤلات المثارة حول النظام الجديد بالاضافة الى طلب النظام مكتوب حتي تستطيع النقابة دراسته ومناقشته مع الوزارة , ولكن لم يتم الرد على هذا الخطاب , وأعادت النقابة إرسال خطاب رسمي آخر يوم 4 نوفمبر لوزيرة الصحة بطلب لقاء عاجل مع نقيب الأطباء ولم يتم الرد أيضا على هذا الخطاب.

وبالحديث عن رواتب الأطباء أكد "الطاهر" أن رواتب الأطباء متدنيه للغاية , فراتب الطبيب حديثي التخرج 2000 جنيه فقط مضيفا: "أنا طبيب في وزارة الصحة وبشتغل من 31 سنة ومرتبي 5200 جنيه".

وأردف أن تدني الرواتب بالإضافه إلى الصعوبات الأخرى التي يواجها الأطباء كنقص المستلزمات والاعتداءات اليومية وحملات التشويه المتكررة على الاطباء في وسائل الاعلام , كل ذلك سيؤدي الي استمرار مشكلة هجرة الاطباء للخارج فأي زيادة في أعداد الخريجين غير مجدية ما لم يتم حل المشكلة من جذورها.

وطالب أمين عام النقابة، نظام مكتوب من وزارة الصحة يرسل للنقابة لدراسته ومناقشته ثم عقد لقاءات عاجلة مع مسئولي وزارة الصحة للوقوف على مميزاته ومعالجة السلبيات الموجوده فيه وننتظر لقاء الوزيرة أو ارسال مسودة النظام الجديد.

واختتم الطاهر حديثه مطالباً وزارة الصحة بتحمل مصروفات الدراسات العليا حسب القانون الذى صدر سنة 2014 ولم يتم تنفيذه حتي الآن , مؤكدا على ضرورة تفعيل هذا القانون قبل البحث عن قرارات جديدة تخص الاطباء.

من ناحية أخرى قال الدكتور أحمد السيد مقرر لجنة الشباب بالنقابة ان الغالبية العظمي من أطباء التكليف معترضين علي النظام الجديد, فالدفعة الحالية وعددها 832 طبيب قام بالتسجيل منهم 340 طبيب فقط ومن بينهم 150 طبيب علي الأقل نائب جامعه والذي يقوم باستلام تكليف وزارة الصحة فقط للحصول على الدرجة المالية ثم يستقيل .

وتساءل لماذا التعجل في تطبيق القرار الجديد فيجب ان يتم تكليف الدفعه الحالية علي النظام القديم حيث ان هذه الدفعة تأخرت بالفعل في التكليف , وذلك حتي يتم الانتهاء من مناقشة القرار الجديدالذى سوف يضر بالأطباء وسيؤثر علي تقديم الخدمة الصحية بالقطاع الريفي بالإضافة الى تأثيره علي سمعه الزمالة المصرية.