"بعد ترك فوطة في بطن مريضة".. استمرار تجاوز الأطباء وإهمالهم تجاه البسطاء

استمرارًا لمسلسل الإهمال الطبي بحق المرضى، فقد شهدت محافظة الغربية، فى سبتمبر الماضي واقعة غريبة، حدثت داخل جدران مستشفى المنصورة العام، حيث قام أحد الأطباء بترك فوطة، في بطن أحد المرضى بعد إجراء عملية ولادة لها، حيث ساءت حالة المريضة بعد 45 يومًا من إجراء العملية وبعد عدة كشوفات وأشعة تبين، أن الطبيب ترك فوطة في بطن المريضة، وعندما علم الزوج بالكارثة توجه إلى إدار المستشفى لمعرفة اسم الطبيب لتقديم بلاغ ضده رفضت إدارة المستشفى إخبار الزوج بـ اسم الطبيب .

تجاوزات الأطباء

ففي الوقت الذي يطالب الأطباء بحقوقهم في إيجاد بيئة عمل مناسبة ورواتب كافية لممارسة عملهم ومنع حالات التعدي عليهم أثناء ممارسة عملهم، من يحمي المريض من تجاوزات الأطباء وإهمالهم للمرضى بالمستشفيات، فـ الأخطاء الطبية أصبحت بحاجة إلى حل سريع وأصبحت الحاجة ملحة لسرعة إصدار قانون المسؤولية الطبية لتنظيم عمل الأطباء أثناء ممارسة المهنة.

فى البداية يقول، خالد يوسف، من محافظة الغربية، إن هناك استهتار من بعض الأطباء بالمستشفيات، وذلك فى التعامل مع المواطنين، موضحًا أنه ذهب إلى مستشفى المنصورة العام، بزوجته لكي تضع مولودها الأول، وبعد ولادتها، والخروج من المستشفى، تدهورت حالتها الصحية، وعندما عاد بها مرة أخرى إلى المستشفى، أكتشف بأن هناك فوطة داخل بطن الزوجة، وذلك بعد عمل اشاعات على بطن زوجته.

وأضاف زوج الضحية، أنه ظل يبحث عن الطبيب الذي قام بتوليد زوجته، ولكن لم يصل له، وأكد أنه طلب من إدارة المستشفى معرفة اسم الدكتور الذي قام بولادتها لعمل مذكرة وتقديم بلاغ بسبب ما تعرضت له زوجته من إهمال، لكن إدارة المستشفى لم تقم بإعلامه باسم الطبيب، وقامت بعمل عملية جديدة للزوج واستخرجت من بطنها الفوطة.

وكشف الزوج، أن زوجته ظلت تنزف طوال 45 يوما بعد ولادتها، وأوضح الزواج أنه لم يحرر محضر ضد المستشفى أو الطبيب الذى قام بفعل هذه الجريمة، لأن هدفه هو عدم تكرار هذه الجريمة مع مواطنين آخرين، وناشد الزواج وزارة الصحة ونقابة الأطباء بعمل ندوات لتوعية الأطباء من مخاطر هذه الأشياء، مؤكدًا انه لا يحتاج أى تعويضات من الطبيب أو من إدارة المستشفى.

التفريق بين الأخطاء الطبية

الدكتور أحمد السيد، مقرر لجنة التحقيق والتأديب بنقابة الأطباء، يؤكد على ضررورة التفريق بين الخطأ الطبي، والمضاعفات التي تحدث للمريض أثناء تلقيه العلاج، فهناك إقرار وإقرار عالي الخطورة تطلب المستشفى والطبيب من المريض الإمضاء عليه قبل دخول العمليات.

وأوضح مقرر اللجنة في تصريح خاص لـ"بلدنا اليوم"، أن لجنة التأديب بالنقابة إذا تقدم لها أحد المواطنين بشكوى ، فإن لجنة أداب المهنة تطلب من المريض تقديم المستندات المطلوبة، وبعد ذلك يتم توجيه دعوة إلى الطبيب، أو المستشفى للتحقيق في الشكوى المقدمة وتوضيح الرد على الشكوى بالمستندات .

التحقيق في الشكوى

أشار عضو المجلس، أن الشكوى تحفظ إذا تقدم المريض بشكوى بدون مستندات، وفي حال تقديم مستندات من الطبيب أوالمريض ، فاللجنة التأديبية، ترسل الشكوى إلى استشاري في نفس التخصص، لتقديم تقرير فني عن كل أوراق القضية، وبعد ذلك يحدد جلسة تحقيق مع الطبيب، مشيرا إلى أن لجنة التأديب في النقابة درجات ، أعلى درجة هي لجنة التحقيق والتي يرأسها الدكتور جورج ناشد ، وعضويتي ، ووكيل نيابة ، وبعد تقديم الشكوى إما أن تحفظ أو تحول إلى لجنة تأديبية مكونة من أعضاء المجلس ورئيس نيابة، لإصدار الحكم الذي يتراوح ما بين إنذار وإيقاف مدة معينة عن العمل أو منع مزاولة المهنة، كما أن هناك إجراءات جنائية أخرى يتبعها أهل المريض من خلال رفع قضايا في محاكم الجنايات.

الأخطاء المسموح بها

وعن الأخطاء الطبية المسموح بها أثناء ممارسة المهنة، يؤكد أن المتعارف عليه أن هناك أخطاء طبية على مستوى العالم، وهو ما يستلزم توقيع المريض على إقرار قبل خوض العمليات، فـ عمليات الولادة هناك مخاطر طبية من 20 إلى 30% ، ممكن يحدث نزيف للمريض وهناك نسبة 3% يتعرضون للوفاة، فلابد أن يكون الطبيب على علم بالحالة الصحية للمريض، قبل الخوض في البرنامج العلاجي، فـ مضاعفات المرض إذا كانت عن سوء تعامل من قبل الطبيب يحاسب عليها أما أنه إذا اتبع الإجراءت السليمة في التعامل مع الحالة المرضية فلا عقاب عليه .

ولفت أن الخطأ في مجال الطب غير مقبول أم الخطأ الناتج عن مضاعفات فأمر مقبول ، منوها إلى أنه في حال أن الخطأ نتيجة عن سوء الأجهزة داخل المستشفيات أو نقص الأجهزة والإمكانيات الطبية فأن التحقيق يتم من خلال منشأة العلاج الحر بوزارة الصحة وليس من خلال نقابة الأطباء.