برلمانية: حل مشكلات الأحوال الشخصية لن يتم إلا بمبادرة "أسرة واحدة"

قالت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، إن التغييرات التي طرأت على المجتمع خلال السنوات الماضية هي ما توجب علينا سن تشريع جديد للأحوال الشخصية خاصة في ظل إعلان جميع أفراد الأسرة تضررها من قانون الحالي؛ هذا إلى جانب دعم القانون الحالي لتأجيج الصراعات بين أفراد الأسرة الواحدة وإستخدام مواده كأدوات للإقتتال وهو ما ينعكس بالسلب على الأسرة والمجتمع والطفل.

وأكدت "فهيم"، خلال البيان الصادر لها، أننا في عهد الرئيس السيسي رمز الشفافية والوضوح؛ الي جانب دعمه لجميع المبادرات والتحركات التى تهدف الي إستقرار الأسر وترابطها لذا فإن قانون الأحوال الشخصية الجديد سيعمل على حل جميع المشكلات سواء النفقات، الرعاية المشتركة، الحضانة، الإستضافة، الولاية التعليمية وغيرها من الأمور.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن حل هذة المشكلات لن يتم إلا بوجود جهود ومبادرات مجتمعية كمبادرة "أسرة واحدة" تساهم في تجميع أكبر قدر ممكن من المشكلات التى تواجهه الموطنين خلال تعاملهم مع قانون الأحوال الشخصية الحالى، وفرزها وتصنيفها وعقد لقاءات تجمع جميع الأطراف لإزالة الإشتباك وتوضيح حقوق وواجبات كل طرف من الأطراف.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن المشكلات الظاهرة التي عبر عنها الرجال والنساء لا يوجد بينها وبين بعضها تعارض بل أنها حقوق مشروعة للجميع؛ لذا لا بد من تدخل مثل هذة المبادرات المجتمعية التي تحمل آراء وسطية لتقريب وجهات النظر وإزالة التشابك، مؤكدة حرص أعضاء مجلس النواب على أن يحصل طل طرف على حقوقه دون إنحيازات.