قال النائب خالد شعبان، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قانون الخدمة المدنية به الكثير من البنود التي كانت تعيق العمل وأخبرنا من قبل أنه لن يصلح للعمل الإداري، مشيرًا إلى أن اللجنة أخرجت تصويات بما تراه من عوار في القانون لوزير التخطيط وقتها أشرف العربي.
وأضاف شعبان لـ "بلدنا اليوم" أنه بعدما عاد القانون إلى اللجنة عدلت فيه 33 مادة كان هناك الكثير من المواد ومنها مادة التسويات والتي بانت سلبيتها في الفترة الماضية وأوقف حق الناس في الحصول على التسويات، ونبهنا إلى أنها قد تقضي إلى عدم الدستورية.
وذكر عضو قوى عاملة البرلمان أنه لحل مشاكل هذه المادة تم النص على أن يتم التسوية حتي خرجي العام 2019، إلا أن اللائحة التنفيذية تم العبث بها ونصت على التسوية حتى عام 2019 فقط، وذلك بالرغم من أنه لم يتم التسوية لأي موظف منذ إقرار القانون وحتى اليوم بحجة أن المادة إيجازية ولا يوجد أي درجات بالرغم من توافرها.
وتابع النائب البرلماني أنه تم اللعب في أجر من يقوم بالتسوية، حيث نص القانون على الحفاظ على أجره القديم أو أجر المنصب الجديد أيهما أفضل، لكنه تم التغيير في اللائحة التنفيذية وأعطاه الأجر الأقل، فكان هناك نوع من التهرب من المواد التي تم إقراراها، إضافة إلى المادة المرتبطة بالعاملين على الصناديق الخاصة وهم فئات لابد من ضمهم للموازنة وتأمين حياتهم وأعماله.
وأكمل أن القانون تضمن أيضًا مادة مخالفة مرتبطة بعدم السماح لمن يحمل معهد أو دبلوم بالترقي لأكثر من وظيفة مدير عام، بالرغم من أنه كان متاح له الوصول إلى منصب وكيل وزارة، وبالتالي فهنا خطأ كبير لأن الكفاءة هي المعيار وما يتم إجرائه من اختبارات هي الفيصل الأساسي.
وواصل أن المادة 84 هي مادة تسببت في مشاكل كثيرة وأوقفت كل حوافز العاملين بالدولة، لأنه من المعروف أن الحوافز هي من ترفع رواتب العاملين لأن الراتب الأساسي قليل، إضافة إلى نقطة فصل الموظف حال تعاطيه المخدرات وهو أمر يحتاج إلى ضروة التدرج في العقوبة.
وذكر أنه من المقرر أن يتقدم بمشروع قانون بالتعديلات التي ذكرها في النقاط السابقة، موضحًا أنه حال تقدم أي نائب اخر بمشروع قانون سيتم دمج القانوني، مشيرًا إلى أنه سيظل العمل بالقانون الساري ولائحته التنفذية حتى يتم إجراء تعديلات جديدة عليه.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
