البرلمان يسن سكينه للحكومة.. اتهامات بالتقصير وعبدالعال يهدد

لليوم الثاني على التوالي، واصل مجلس النواب بقيادة الدكتور علي عبدالعال، هجومه المستمر على الحكومة بسبب تقصيرها في كثير من الملفات.

فخلال جلسة اليوم وجه الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، انتقادات حادة، لتغيب الوزراء المختصين أثناء مناقشة مشروعات القوانين، خصوصًا بسبب غياب وزير البترول عن مناقشات قواينن مرتبطة بالبحث والتنقيب قائلاً: "طلبت أكثر من مرة طالما في هناك وزير مختص بمناقشة أمر ما أن يحضر الجلسة العامة".

وأضاف: "لقد أخليت المقاعد المخصصة للوزراء لكي تصورها الصحافة، ويروا عدم حضور الوزراء"، متابعًا:" أستطيع أن أجبر مجلس الوزراء كاملاً بحضور الجلسة، طبقا للدستور، و ليس تعنتا، لكني أراعي الظروف".

وذكر عبد العال أن المعمول به في كافة المجالس التشريعية بالعالم هو حضور الوزراء جلسات البرلمان: "لا يحضر مساعدي الوزير بدونه إلا في حالة الضرورة".

وخلال الجلسة جدد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، طلبه للحكومة بعدم تصدير المشاكل، قائلا:"الفترة القادمة ستكون هناك انتخابات محليات ومجلسي الشيوخ والنواب، وهذه مؤسسات لا أريد أي خلل في التضامن الاجتماعي".

وتابع قائلا:" لو الحكومة ولم ترسل تصوراتها خلال 15 يوم عن الشهر العقارى سيفعل البرلمان القانون الذى سيفصلها عن وزارة العدل، وسيناقشه طبقا للمعايير القانونية والفنية"، مستطردا "مش هننتظر لو الوزراء مش عازوين يشتغلوا حنشتغل كمجلس وحكومة طالما مش عايزين والنواب لدينا يتوزعوا على المحليات".

رئيس مجلس النواب منح الحكومة مهلة 15 يوما للتقدم بمشروع قانون ينص على فصل الشهر العقاري عن وزارة العدل، وأن يتم وضعه تحت إشراف وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.

وشهدت جلسة المجلس أمس هجوم اخر على من عبدالعال على الحكومة، حيث طلب من المستشار عمر مروان، وزير مجلس النواب، أن يقدم تقريرًا تفصيلبا من مجلس الوزراء بوضع الضوابط اللازمة لفصل الشهر العقاري عن الوزارة، وإذا لم يحدث ذلك خلال المهلة المحددة سيقوم المجلس ممثلا في لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بإعداده".

وأضاف: "عدم تسجيل العقارات نتيجته ضياع لأموال الدولة، ولو لكل عقار دفع 500 جنيه اعتقد سيكون هناك رقم كبير جدًا، والموظف الذي يعوق ذلك يرتكب جناية ضياع أموال الدولة، لكن للأسف أنه تابع لوزارة العدل، وحتى اليوم بحثت يمينًا ويسارًا عن تبعية الشهر العقاري لوزارة العدل، ولم أجده في الكثير من الدول، فأنا أفهم أن يتبع وزارة المالية عشان حصر الأموال أو التخطيط التي لديها بيانات، أما العدل أنا شخصيًا لا أعرف لماذا".

وتابع: "هذه أموال راكدة ولا تفعل الحكومة أدواتها للتحصيل وتركت ذلك للموظفين وما قاله السجيني خطير للغاية لأن هذا مال من أموال الدولة، وهذا الأمر سيحدد العلاقة بين المجلس والحكومة، فهناك بعض الوزراء تخصصوا في تصدير المشكلات للرأى العام ولرئيس الجمهورية".