بعد حديث الرئيس السيسي.. ما هو مصير قانون الأحوال الشخصية؟

الخميس 12 ديسمبر 2019 | 11:26 مساءً
كتب : مصطفى الخطيب

"لن أوقع على قانون لا ينصفكنّ، وأعلم أنّ البرلمان ونوابه حريصون على المناقشة المتوازنة والمعتدلة في هذا القانون".. بهذه الجملة طمأن الرئيس عبدالفتاح السيسي المرأة المصرية، بشأن قانون الأحوال الشخصية الذي يناقشه البرلمان.

يأتي حديث السيسي تعليقًا على الوقفة السلمية التي نظمتها مجموعة من السيدات والجمعيات النسوية؛ للمطالبة بالحفاظ على حقوقهن في التعديلات المرتقبة لقانون الأحوال الشخصية، أواخر الشهر الماضي.

وأضاف الرئيس خلال فعاليات اليوم الثاني لمنتدى أسوان للسلام والتنمية، اليوم الخميس: "المرأة المصرية عملت وقفة؛ لأن فيه نقاش حول مشروع قانون الأحوال الشخصية، الذي تتم مناقشته في مصر، وطبعا هما متحسبين إن الأمر ما يكونش بالشكل اللي يحقق التوازن والإنصاف والأمان ليهم.. بستغل الفرصة دي وبقول للسيدات: لن أوقع على قانون لا ينصفكم".

وتابع: "أنا عارف إن البرلمان ونوابه حريصون جدًا على المناقشة المتوازنة والمعتدلة لقانون الأحوال الشخصية".

رسالة طمأنينة من الرئيس

قالت النائبة عبلة الهواري عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن الرئيس السيسى دائما داعما للمرأة المصرية وهو لم ينسى أى موقف للمرأة فى دعمها للدولة المصرية خلال السنوات الماضية.

وأوضحت "الهواري" فى تصريح خاص لـ"بلدنا اليوم"، أن الرسالة التى أرسلها الرئيس اليوم من خلال حديثه عن المرأة هى رسالة أطمئنان فيما يتعلق بمشروع قانون الأحوال الشخصية وأنه لا يوقع على قانون لا ينصف المرأة، وهذه الرسالة تضيف للمرأة مسئوليات وتكليفات جديدة خلال الفترة الماضية.

أولوية فى مناقشة القانون

وأكدت أن قانون الأحوال الشخصية هو من أهم القوانين التى أعدها المشرع وسوف يتم مناقشة خلال الفترة المقبلة، لافتة إلى أن هناك أولوية لعدد من القوانين مثل الشيوخ والنواب والمحليات وتقسيم الدوائر ولكن بعد حديث الرئيس اليوم من المتوقع مناقشة القانون وسوف يكون هناك عجالة لمتاقشة.

الرئيس يتبنى دائما قضايا المرأة المصرية

ومن جانبة قال النائب محمد أبو حامد عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتبنى دائما قضايا المرأة المصرية، ودائما متفقة مع استراتيجية القيادة السياسية في تمكين المرأة وإزالة أي مظالم كانت تتعرض لها في مختلف المجالات والقطاعات.

وأضاف "أبو حامد"، أن هناك مطالبات بتعديل قانون الأحوال الشخصية وتم تقديم مقترحات لتعديل القانون بشكل كامل وعلى مدار الـ 4 سنوات الماضية لدينا 3 مقترحات بتعديل كامل و6 مقترحات بتعديلات جزئية تشمل كافة القضايا التي تحتاج إلى تعديل مثل النفقة وحضانة الطفل.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الأزهر أرسل للحكومة مشروع قانون وهذا المشروع يوجد به بعض المواد التى لا تتماشى مع المرأة المصرية وسوف تأثر عليها، لذلك تنامى للرئيس السيسي أن القانون لن يصب فى صالح المرأة، لذلك أكد خلال حديثة اليوم أنه لن يصدر قانون الأحوال الشخصية لن يكون فى صالح المرأة.

وتابع أن الأزهر لم يتقدم بمشروع قانون للبرلمان لأنه ليس جه للتشريع وإنما أرسلت المشروع للحكومة وهى تقوم بدراسة جميع مشاريع القوانين التي أرسلت لها من خلال لجنة مشكلة.

اقرأ أيضا