قال المستشار سامح عبد الحكم رئيس محكمة الاستئناف، وصاحب بقانون العقوبات البديلة بشأن سجن الغارمات، إن قانون العقوبات البديلة لا يتم تطبيقة إلا على من تنطبق عليهم الشروط، من سيرة حسنة، وغير قادر على الدفع، وغير مسجل خطر وغير ذلك.
وأضاف عبد الحكم، أن الهدف من القانون هو مواكبة التطورات القانونية والعصر الحالي، لأن نسبة الغارمين والغارمات تكون قرابة 25٪ من إجمالي المحبوسين في السجون المصرية.
وقال إنه تقدم بالقانون لمجلس النواب، وتم التواصل مع مؤسسة مصر الخير، واجتمعت اللجنة أكثر من مرة حتى تم الاتفاق على المشروع الذي وصل لمرحلته الأخيرة، وهو تحديد عدد الغارمين والغارمات لطرح المشروع من خلال أعدادهم.
وأشار عبد الحكم، أنه لم يوجد حتى الآن مفهوم قانوني ليوضح معنى الغارم والغارمة حتى الآن، وان هذا القانون لم يكن مختصًا للغارمين والغارمات ولكنه لابد ان يكون في كل الجرائم التي لا تستاهل الحبس.
وتابع عبد الحكم، أن مشروع العمل بدلا من الحبس لا يتوقف على الغارمين والغارمات فقط، ولكنه لابد ان يتوفر في شتى الجرائم، مضيفًا ان مشروع القانون يتم مع من لم يتخطى ديونهم ١٠٠ ألف جنيه.
كانت بدأت الندوة الوطنية حول مراجعة وتحديث قانون العقوبات في مصر.
وقال ممثل المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إن وزير الداخلية، اللواء محمود توفيق، وافق على اول زيارة للمنظمة في السجون المصرية، وهي تعتبر أول منظمة تحصل على هذه الصلاحية.
ويناقش المؤتمر والذي تجري فعالياته على مدار يومي 15-14 ديسمبر الجاري، من خلال خمس جلسات تحديث شامل ومتكامل لقانون العقوبات المصري الصادر في العام 1937، وتعزيز العدالة الجنائية في ضوء الاحتياجات الوطنية والاستحقاقات الدستورية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان التي التزمت بها مصر.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
