إيجابيات تجنيها "السياحة" من مبادرة البنك المركزي لدعم القطاع

أطلق البنك المركزي المصري تنفيذ أكبر خطة تمويلية لقطاع السياحة في مصر تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بقيمة 50 مليار جنيه لمبادرة الإحلال والتجديد لقطاع السياحة، وإعفاء المتعثرين فى قطاع السياحة قبل عام 2011 من الفوائد المهمشة.

وأكد محافظ البنك المركزى أن توجيهات القيادة السياسية مساندة لصناعة السياحة لما تحققه من دخل وتتيحه من فرص عمل وصناعات عديدة مغذية، وأنه كلما تعمقت الثقة بين صناع السياحة وبين القطاع المصرى فإن هذا الدعم سيزداد ويتواصل، وقد أعرب المحافظ خالد فودة عن تقديره لما يقدمه البنك المركزي والبنوك المصرية من دعم جاد وحقيقي.

ممثلو صناعة السياحة بالغ تقديرهم للرئيس السيسي لاهتمامه الصادق بالسياحة المصرية والمساهمة في تسويقها عالمياً وهو ما حقق آثاراً إيجابية وكذلك لسرعة استجابة البنك المركزي والقطاع المصرفي في تجاوز التحديات والمساهمة العملية فى الحافظ على قدرات السياحة المصرية.

المبادرة ستحقق نتائج إيجابية كبيرة للقطاع السياحي تشمل النقاط التالية:

فترة سريان مبادرة دعم قطاع السياحة تنتهي بنهاية ديسمبر 2020.

قيمة مبادرة البنك المركزي للتجديد والإحلال ارتفعت من 5 مليارات جنيه إلى 50 مليار جنيه.

إعفاء المتعثرين في قطاع السياحة قبل عام 2011 من فوائد القروض المهمشة.

إعفاء جميع عملاء مبادرة الشركات السياحية المتعثرة بما فيها مناطق نوبيع وطابا وسانت كاترين من الفوائد المهمشة.

إعفاء جميع عملاء مبادرة الشركات السياحية المتعثرة من 50 % من الدين مع الإبقاء على الشركات في الأي سكور لمدة عامين كمعلومة تاريخية (عملاء مبادرة السياحة).

يتم خلال فترة المبادرة قبول أي طلبات تأجيل لاستحقاقات البنوك لمدة حدها الأقصى 3 سنوات.

السماح للبنوك بإمكانية ترحيل استحقاقات عملاء القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصي لمدة 6 أشهر إضافية من تاريخ استحقاقها وذلك للعملاء - المنتظمين فقط وفقاً لمركز 30 سبتمبر2018 - العاملين بقطاع السياحة.