معامل تحاليل "بير السلم" قنبلة موقوتة تهدد أهالي البحيرة

الخميس 26 مايو 2022 | 03:25 مساءً
كتب : محمد الشبكشي

كان من المفترض ان تصبح معامل التحليل الطبية، مراكز لتحديد الوضع الصحي للمريض، لكن في الواقع ليست أكثر من سبوبة، ففي الغالب تجذب هذه المعامل الغير مرخصة مرضاها بغرض التجارة، وتقدم لهم عروضاً واسعاراً مخفضة، ولكن النتائج غالبا ما تكون كارثية، صحيح ان الغالبية العظمي لعب الحظ دورا كبيراً معهم وقدر لهم ان يكتشفوا أخطاء معامل التحليل غير المرخصة مبكراً، فاقتصرت خسائرهم عند حدود الصدمة والرعب، ولكن بالتأكيد غيرهم وصل به الحال الى حد الانفجار، وفي محافظة البحيرة لا يوجد إحصاء دقيق بعدد معامل التحاليل غير المرخصة ولا بأماكنها، ولكنها موجودة وتشكل قنبلة موقوتة علي حياة المواطنين، الامر الذي يتطلب تدخل سريع ورقابة صارمة من وزارة الصحة على معامل التحاليل وبالخصوص تلك التي تقبع داخل النجوع والقرى، والتي يتنشر فيها معامل "تحت بير السلم" نظرا لتباعدها الشديد عن المدن وأعين الرقابة، وذلك لان الامر يتعلق به حياة ملايين البحراوية.

يقول كريم عبدالله، مهندس، من أهالي البحيرة، بعد زواجي بعدة أشهر اكرمنا الله وحملت زوجتي، وكسائر الناس توجهت الي الطبيب للمتابعة، والذي بدورة وجهني الى اجراء فحوصات وتحاليل، وتوجهت لذلك المعمل الشهير الذي عرف بخصومات كبيرة مما دفع العديد من العامة الي التهافت عليه، وأجريت تلك الفحوصات والتي أظهرت ان كل شيء على ما يرام، ومر الوقت وظهرت اعراض على زوجتي بعدم استقرار الحمل، فبعد ذهابنا للطبيب والذي طلب فحوصات اخري لمعرفة الوضع فذهبت الي معمل تحاليل اخر، والذي صدمتني نتيجته ان الحمل ليس مستقراً نهائياً، فذهبت الي معمل كبير في مدينة دمنهور للتأكد بشكل كلي، والذي طابقت نتيجته المعمل الذي سبقه، ليتأكد لنا فقد جنينا وطفلنا الأول بشكل أكيد، واكد لنا الطبيب انه لو كان علم بتلك المشاكل من البداية لكان قد تعامل مع الحمل بشكل افضل واعطانا دواء لتثبيت الحمل، وتابع "عبدالله" بعد عدة أيام بالفعل اجهضت زوجتي طفلنا الأول، الامر الذي احزنني وجعلني اتخذ قرارا بمقاضاة ذلك المعمل وتوجهت في البداية الي إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بمحافظة البحيرة، وتقدمت بشكوي ضد ذلك المعمل، واكتشفت انه ليس مرخص، وان المتواجد فيه ليس بطبيب تحاليل ولا حتي فني معمل، فقررت اني سأرفع دعوي ضدهم وانتظر الان حكم القضاء.

وأضاف محمد مصطفي، من أهالي البحيرة، انه عندما شعرت زوجتي بآلام شديدة جدا فتوجهت بها للطبيب الذي طلب إجراء تحليل بول، وأجرتها بمعمل قريب من منزلنا، وخرجت النتيجة تؤكد عدم وجود أي مشاكل رغم وجود نفس التعب، وعندما توجهت بالتحليل للطبيب شكك في نتائج التحليل لكون الأعراض التي تشكو منها لا تنطبق مع النتيجة، ولكنه قام بإعطائها بعض الأدوية والمسكنات، لكن بمرور الوقت ازدادت الأعراض وأصبحت غير قادر على الحركة والذهاب لعملها، فتوجهت للطبيب مرة أخرى فطلب إجراء نفس التحليل في معمل آخر معروف، وكانت النتيجة أنها تعاني من صديد شديد في البول وزيادة نسبة الأملاح، واضطر الطبيب لعمل أشعة تليفزيونية كشفت إصابتها بحصوات في الكلى، وقد تسبب تأخر علاجها نتيجة لأخطاء معمل التحاليل لتورم قدمها وإصابتها بنوبة من الغثيان المتواصل والتهاب وتورم الكلى بعد أن تسببت الحصوات في منع تدفق البول.

وأشار سامح السيد، مدرس ثانوي، من أهالي البحيرة، الى انه شعر بآلام منذ فترة فذهب إلى إحدى العيادات الطبية فطلب منه الطبيب إجراء تحاليل، فقام بعملها في أحد المعامل غير المعروفة، ليتضح من نتائجها أنه مصاب بفيروس سي والوضع سيئ، ما أدى لإصابته بحالة نفسية سيئة، ولكن الطبيب شك في صحة هذه النتيجة، وطلب منه إجراءها في معمل آخر، ليتبين أنه غير مصاب بالفيروس نهائيا.

هنية أو حتى أخلاقية.

وعلي الجانب الاخر، صرح الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة، أن ادارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالمحافظة تتابع بشكل مستمر معامل التحاليل والعيادات والمستشفيات الخاصة بالمحافظة ، ويتم تحرير محضر لمن لا ترخيص له، بالإضافة الي تحرير محاضر في اقسام الشرطة المختلفة لمعامل التحاليل التي لا يوجد بها اطباء يديرونها، مضيفا الى أن حصيلة الحملات التي شنتها إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة البحيرة، بالتنسيق مع مفتشي العلاج الحر بمختلف الإدارات الصحية بمراكز ومدن محافظة البحيرة، خلال العام المنصرم؛ للتفتيش على المنشآت الطبية الخاصة بنطاق محافظة البحيرة، شهد غلق ١٢٤٥ منشأة طبية خاصة مخالفة، منها مستشفيات ومراكز طبية وعيادات طبية ومعامل للتحاليل وغيرها؛ جميعها تُدار دون تراخيص من الجهات المختصة، فيما جرى تحرير ٩٧٨ محضرًا بأقسام ومراكز الشرطة لتلك المنشآت الطبية المخالفة.

وأشار "جميعة" إلى استمرار الحملات التفتيشية على المنشآت الطبية الخاصة بنطاق ودائرة المحافظة؛ للضرب بيدٍ من حديد على المخالفين، وعدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، لضمان عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين.