جريمة التبرعات الإجبارية لبعض المدارس ورسالة عاجلة للدكتور طارق شوقي

بقلم: جرجس بشرى

في الوقت الذي يبذل فيه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جهودا جبارا لإصلاح منظومة التعليم في مصر، وفي ظل قيام عدد كبير من المديريات والإدارات بجهود مشرفة لتطبيق تكليفات الوزير وفريقه المعاون، تتجدد أزمة خطيرة يعاني منها اولياء الأمور عند التقديم لاولادهم في بعض "وليس كل" المدارس الإبتدائية وغيرها، وهي أزمة التبرعات الإجبارية للمدارس، سواء عينية أو مادية وإلا عدم قبول الاوراق.

وفي حالة احتجاج أولياء الامور على ذلك بسبب ظروفهم المادية الصعبة والتلويح بتقديم شكاوى ضد مديري هذه المدارس يصدمون بهذه الإجابة : "روحوا اشتكونا "، فهناك مدارس تطالب بتبرعات عينية مثل مراوح وخلافة بجانب التبرعات النقدية التي تتراوح من 1500 إلى 3000 جنيهًا.

وبعض هذه الشكاوى من أولياء الامور في بعض المدارس التابعة لإدارات لمطرية وحدائق القبة التعليمية ، وشمال الجيزة ، ومن المعلوم أن الوزارة حذرت مرارا ليس في عهد الدكتور طارق شوقي فقط من تحصيل تبرعات إجبارية من أولياء الامور نظير قبول أولادهم في المدارس ، ففي عهد الوزير الهلالي الشربيني في 2016 م.

فقد صدر كتابا دوريا رقم "39 " بتاريخ 27 اغسطس 2016 بحظر تحصيل مبالغ مالية من اولياء الامور تحت مسمى "تبرعات " وعدم ربطها بتحويلات أو قبول طلاب ، كما شدد الكتاب الدوري على ضرورة إعادة جميع التبرعات لاولياء الأمور التي تم تحصيلها دون سند قانوني والتحقيق في الأمر، وفي حالة رغبة ولي الأمر في التبرع فعليه التوجهلإدارة المدرسة والحصول على إيصال "123 "يفيد دخول المبلغ للحساب الموحد، أما في حالة التبرع العيني فعلى إدارة المدرسة عمل إذن إضافة ودخول هذا التبرع عهدة المدرسة.

وفي عهد الدكتور طارق شوقي كانت الوزارة أكثر حزمًا وحسمًا في التصدي لهذه الجريمة ، وحذرت مرارا من تحصيل أي مبالغ مالية تحت أي مسميات من الطلاب وأولياء الأمور مع التحقيق الفوري مع من يطلب تبرعات أو مبالغ مالية ، كما أن السياسة المالية للوزارة في عهد الدكتور طارق شوقي حاصرت مجموعات المصالح التي تتربح من العملية التعليمية وتعيث فسادا في المنظومة، بالدفع عن طريق المنظومة الإلكترونية في كثير من الامور التي كانت تتم قبل، وإنني أطالب الدكتور طارق شوقي وفريقه المعاون بمحاصرة هذه الجرائم الفردية التي تسيء للعملية التعليمية ولمنظومة التعليم في مصر، خاصة وان الظروف المعيشية الصعبة لاولياء الامور صعبة ولا تقدر على دفع هذه الأعباء التي هي فوق طاقتهم.

وفي ظل الإرتفاع المتصاعد لأسعار السلع بسبب الاحداث العالمية، وهو ما دفع بالدولة المصرية نفسها بقيادة الرئيس والقائد والإنسان عبد الفتاح السيسي بإتخاذ إجراءات حمائية للتخفيف من حدة هذه الموجة على المواطن البسيط، وأطالب الوزير بإصدار كتابا دوريا يتصدى بقوة لهذا الجريمة والفساد الواضح، مع التحقيق والمحاسبة الصارمة لكل من يتورط فيها.