تنتهي اليوم الخميس المهلة الدستورية لتكليف رئيس جديد للحكومة العراقية، ومازالت الأحزاب والكتل البرلمانية تتفاوض لتحديد مرشح يقبله الشارع.
يأتي هذا في وقت أعلن فيه نوابٌ وبعضُ الكتل رفض اختيار شخصية حزبية، وهو المطلب الرئيسي للمتظاهرين الذين يطالبون بحكومة مؤقتة يكلف بتشكليها شخصٌ من داخل ساحات الاحتجاج.
وكان الحراك الثوري في العراق قد دعا إلى اعتصام مدني، اليوم الخميس، احتجاجا على ما اعتبروه مماطلة في تكليف رئيس جديد للحكومة.
وفي حالة انتهاء المهلة الدستورية وعدم تسمية رئيس للوزراء، فطبقا للمادة 76 من الدستور تشكل الكتلة الأكبر عددا وتقدم اسم رئيس الوزراء، ومع غياب الكتلة الأكبر عددا فإن البرلمان لا يستطيع حسم هذا الأمر.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
