أعلنت الرئاسة الفرنسية للاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، توصل مفاوضي الاتحاد إلى اتفاق بشأن قواعد جديدة تسهل قيام الشركات الناشئة بجمع الأموال من مختلف أنحاء الاتحاد الأوروبي من خلال منصات التمويل الجماعي.
يذكر أن التمويل الجماعي طريقة تمويلية تتيح مشاركة عدد كبير من الأشخاص بمبالغ صغيرة لتمويل هدف مشترك ومساعدة الشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة في تنفيذ مشروعات قد تقلق البنوك وكبار المستثمرين من تمويلها.
ووفقا للقواعد الجديدة، سيكون من السهل على منصات التمويل الجماعي تقديم خدماتها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مختلف أنحاء الاتحاد الأوروبي من خلال قواعد موحدة وإصدار ترخيص موحد مع حماية حقوق المستثمرين.
ورحب فالديس دومبروفسكيس مفوض الشؤون الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين ممثلي الاتحاد والبرلمان الأوروبيين وفنلندا.
وقال دومبروفسكيس إن هذا "سيسمح للمستثمرين بالتواصل مع الشركات من مختلف أنحاء الاتحاد الأوروبي، وهو ما يتيح المزيد من الفرص للشركات ورواد الأعمال لعرض أفكارهم على قاعدة أوسع من المستثمرين".
وقال كارليوني ناجتيجال عضو البرلمان الأوروبي إن "المشروعات الجديدة ستزيد فرصها في الحصول على التمويل وهو ما يعزز الاقتصاد الحقيقي"
وعندما تدخل القواعد الجديدة حيز التطبيق ستكون متاحة بالنسبة للمشروعات والشركات التي تجمع تمويلا حتى 5 ملايين يورو خلال 12 شهرا، أما الشركات التي تحتاج إلى مبالغ أكبر فستخضع للقواعد الحالية.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
