"بيزنس سيارات المعاقين".. أزمة بيع الجوابات خطر يداهم الغلابة.. و"التضامن" توقف صرف مستحقاتهم

معاناة ذوي الإعاقة في الحصول على حقوقهم أمر مازال مستمرًا، وفي حاجة أن تتدخل الحكومة وجميع الجهات المعنية بتنفيذ القانون الذي تمت الموافقة عليه بداية هذا العام.

وفي الوقت الذي يطالب فيه أصحاب الإعاقة بالحصول على حقوقهم، هناك أشخاصًا من نفس الفئة يهدرون حقوقهم مقابل جمع مبالغ مالية دون وجه حق، و يدخل في حيز الحلال والحرام، لأنهم يتركون حقوقهم لأشخاص أسوياء لايحق لهم الحصول على الإعانات والمساعدات التي تقدمها الدولة لهم.

سيارات المعاقين في مزاد علني

"سيارات المعاقين" أصبحت اليوم تباع في مزاد علني على السوشيال ميديا، وأقبل الأشخاص وأصحاب النفوذ الذين لايخشون الكمائن المرورية ويتهربون منها بالحيل القانونية، بشرائها من الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يريدون أن ينتفعون من جوابات القومسيون الطبي، أو أشخاصًا تضطر إلى بيعه نتيجة احتياجه للمال ولم يجد إلا بيع الجواب مقابل التربح من وراءه بمبلغ يقترب من 30 ألف جنيهًاو أكثر.

البيع عبر السوشيال ميديا

وعلى صفحات التواصل الاجتماعي، تنتشر عمليات البيع والشراء بطريقة علنية، حيث يقوم بعض الأشخاص بعرض بالإعلان عن بيع الجواب مقابل مبلغ مالي، مرفقًا رقم هاتفه حتى يسهل الوصول إليه، وجمع أكبر مبلغ مالي من ورائها.

"في حاجة لكرسي كهربائي، وإجراء عملية، ولدي جواب معاق لشراء سيارة، وسعر الجواب 25 ألف جنيه، فمن يريد شراؤه "، إعلانات سيارات المعاقين، بيفسره بعض الأشخاص من ذوي الإعاقة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بأن هناك أشخاص لايخافون الله ويقومون ببيع الجواب للحصول على المبالغ المالية، ومن وجهة نظره يرى أنها حق له، وأنه لم يجد وسيلة لجلب الأموال إلا عن طريقه.

وتابع، أنه من يشترى الجواب يجبر المعاق على التوقيع على إيصال أمانة، لأن السيارة تظل باسمه لمدة 5 سنوات، الأمر الذي يحاول الأشخاص التحايل على القانون.

بينما يقول:" أنا اليوم قدمت للحصول على سيارة مجهزة وهذه أول مرة أقدم للحصول على السيارة بالرغم من أنها عرضت على أكثر من مرة لأحصل عليها وأبيعها ولكني رفضت كثيرا وحتى لا اتكسب منها لأنى أرفض هذا المبدأ وعندما جمعت كل ما أملك من مبالغ من خلال قرض حصلت عليه من وظيفتى فوجئت اليوم وأنا بجلسة الكشف للحصول على السيارة بأنهم يطلبوا مني طرف صناعى تحت الكوع لليد اليسرى لأنى معاق فيه وسأضطر لبيع الجواب".

وأوضح ي.ع، أنه بموجب هذا القانون يتم ورود السيارة أو وسيلة النقل الفردية مباشرة من الخارج باسم الشخص ذوي الإعاقة والذي تم الكشف عليه وتحديد إعاقته من قبل المجالس الطبية المتخصصة ومن ثم إصدار قرار القومسيون له والذي يحدد هل يستطيع القيادة بجهاز أو لا يستطيع القيادة، وفي حالة قيادة الغير يقوم الشخص الذي يريد ببيع جوابه، ويبدأ المشتري بالتحايل على الكمائن المرورية.

يقول محمد حربية، مدير التمكين الاقتصادي في المجلس القومي لشؤون الإعاقة، إن سيارات الأشخاص ذوي الإعاقة حسب القانون الجديد ( قانون 10 لسنة 2018 - المادة 75 و76، تميزت بأنها أصبحت كاملة الإعفاء، بعدما كان الإعفاء قبل هذا القانون 20000 جنيه بحد أقصى، كما تميزت بالإعفاء الكامل من ضريبة القيمة المضافة، بعدما كان المعاق يدفع ضريبة المبيعات ( والتي سميت فيما بعد بضريبة القيمة المضافة)، وكان لابد من رفع قضية عن طريق محام لاستردادها حيث كانت تستغرق أحيانا أكثر من عام.

وأضاف، أن تلك السيارات أصبحت ممكنة لكل فئات الإعاقة ( الاعاقات البصرية والسمعية والذهنية والشلل الرباعي )، وهذه الفئات لاتستطيع القيادة بجهاز فأتاح لها القانون الجديد استعمال سيارة وارد الخارج وتسمى سيارة يقودها الغير ، موضحا أنه يتم عمل تأمين للسائق الذي يقود له السيارة .

وتابع، لابد من اشتراط أن يكون السائق قريب من الدرجة الأولى قدر الإمكان، بشرط عدم استخدام السيارة من قبل السائق بدون تواجد الشخص ذوي الإعاقة بالسيارة، بعدما كانت فقط للإعاقة الحركية والتي تشمل إعاقات الطرف السفلي فقط إحدى الساقين أو كلاهما، ويتم تركيب جهاز بها حسب قرار القومسيون ليستطيع المعاق قيادة سيارته بنفسه، فمثلا في حالة الإعاقة بالساق اليمنى يتم استخدام الجهاز للبنزين والفرامل في اليد ، وفي حالة الإعاقة بالساق اليسرى يتم استخدام فاصل الحركة ( الدبرياج ) باليد، والذي تم الاستغناء عنه لاحقا في حالة السيارات ذات ناقل الحركة أتوماتيك .

وأكمل، يتم استخدام بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة - ضمن مستندات التقديم للكشف بالمجالس الطبية المتخصصة، وكذلك لابد من استخدام هذه البطاقة عند التخليص على السيارة ومن ثم الإفراج الجمركي عنها من الجمارك . بينما سابقا كان لايشترط استخدام كارنيه ذوي الاحتياجات الخاصة للتقديم وكان يتم تحصيل رسم قدره 200 جنيه للكشف العادي، والذي يستغرق أحيانا اكثر من 4 شهور انتظار لموعد الكشف، أو رسم قدره 650 جنيه للكشف المستعجل (غالبا الكشف في نفس اليوم ) .

وأكمل، أن القانون الجديد اشترط فترة الحظر 5 سنوات وعدم إصدار توكيلات للسيارة المجهزة، فسابقا نفس الشرط وعدم إصدار توكيلات لها ، وكان يسمح في التصرف في السيارة المجهزة بعد مرور 3 سنوات وبيعها بشرط سداد مبلغ 9600 جنيه ، مع عدم السماح للشخص ذوي الإعاقة باستيراد سيارة مجهزة أخرى قبل تكملة السنتين (أي مرور 5 سنوات كاملة من الإفراج الجمركي عن السيارة ) .

وطالب"حربية" بإلزام السادة التجار مستوردي سيارات الأشخاص ذوي الإعاقة بالمناطق الحرة، حتى لايتم استغلال الإعفاءات الجمركية لصالح التجار وعدم استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة منها، كما كان يحدث سابقا، فضلا عن

إثبات قيمة شراء السيارة بفاتورة رسمية أصل عند شرائها بالعملة الأجنبية ومن ثم تحويل قيمتها بالجنيه المصري، واعتماد التصديق الفاتورة من القنصلية المصرية في البلد التي تم شراء السيارة منها .

كما طالب، بإثبات قيمة شحن السيارة من بلد المورد الى الميناء المصري بنفس الطريقة السابقة وإضافتها الى فاتورة الشراء . وكلاهما يجب ارفاقهم في مستندات البيع والافراج الجمركي بالجمارك بالإضافة الى قيمة الأرضية والرسوم الإدارية التى يتم تحصيلها من قبل مصلحة الجمارك، بالإضافة الى احتساب ربح معقول للتاجر، بحيث تكون الصورة واضحة ويأخذ كل ذي حق حقه، وحتى لايتم استغلال الإعفاءات لصالح التجار وليس لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة.

الحرمان من الحقوق والمعاش

ومن جهة أخرى، أكد مصدر رفض ذكر اسمه، أنه لابد أن يعرف الأشخاص ذوي الإعاقة أنهم ببيعهم هذا الجواب للغير بدون حق، دون الانتفاع منه، يحرمون من حقوقهم التي كفلها القانون، ومن الحصول على معاش كرامة.

وأكد المصدر، أن هناك العديد من الأشخاص قاموا ببيع جوابتهم، وتم إيقاف معاش الضمان الاجتماعي لهم، لأن وزارة التضامن الاجتماعي تقوم بالاستعلام عنهم من خلال إدارة المرور، لمعرفة هل يمتلكون سيارات أم لا، وإذا تم معرفة حصولهم على سيارة سواء أكانوا لهم ام لغيرهم، يتم وقف من الضمان.

وتابع المصدر، أن وزارة التضامن الاجتماعي تعاملت بحنكة مع هذا الموضوع، ووضعت عقوبات رادعة من شأنها تمنع بيع جوابات سيارات المعاقين، موضحًا أنه في حال تكرر الموضوع وتم استخراج الجواب مرة ثانية، حيث يحق كل معاق استخراج الجواب كل 5سنوات، سيتم حرمانه من الضمان الاجتماعي.