أصدر الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الأن، بالموافقة من حيث المبدأ على مشروعي قانونين مقدمين من النائبين محمد عطية الفيومي وعماد سعد حمودة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ومد فترة التصالح.
ومن أهم التعديلات التى تضمنها مشروع القانون، مد فترة التصالح في مخالفات البناء 6 أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية المعدلة.
ويستهدف مشروع القانون المعروض تحقيق عدد من الأهداف، في مقدمتها تبسيط الإجراءات والمستندات المطلوبة للتقدم للتصالح، وإيضاح العبارات غير الواضحة والتي يصعب تحديدها وتفسيرها، وهو أمر أفرغ القانون من مضمونه.
وحسب التقرير البرلماني يتضمن مشروع القانون زيادة المدة اللازمة لإعداد المستندات والتقارير الهندسية المطلوبة للتقدم للتصالح وإعطاء رئيس الوزراء الحق في مدها إذا لزم الأمر.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
