علق أحمد مهنى، الأمين العام لحزب الحرية المصري، على قانون الإدارة المحلية المقترح، مؤكدا أنه لعمل إدارة محلية حقيقية تليق بمصر مثل دول كثيرة سبقتنا وخلق نظام محلي محترم ومؤسسات محلية قادرة على تقديم خدمات أفضل للمواطنين تتكامل مع ما تقوم به الدولة والرئيس من جهد متميز للنهوض بمصر في جميع المجالات، فلا بد من تطبيق المركزية بشكل كامل وليس بالتدرج كما حدث في القانون السابق ولم يتم التحول على مدى أكثر من ثلاثين عاما.
وأوضح مهنى، أن الإدارة المحلية واللامركزية وجهين لعملة واحدة ولعمل لامركزية حقيقية لا بد أن يكون تشكيل المجلس المحلي يتضمن كفاءات مالية وقانونية وفنية على مستوى عالي وقدرة على أعمال الرقابة والمتابعة والمساءلة وفرض رسوم محلية وعمل تشريعات محلية وغيره.
وأشار مهنى، إلى أن القوائم المقترحة والنظام الانتخابي لاختيار أعضاء المجلس المحلي بالشكل المقترح تساعد على حل المجلس المحلي مع أول طعن من أي واحد لم يحالفه النجاح في المجلس لأنها لا تتناسب مع النسب والأعداد التي حددها الدستور، مضيفا أنه الأفضل الالتزام بالدستور الذي حدد تشكيل المجلس المحلي على سبيل الحصر بنسبة خمسين في المائة عمال وفلاحين وخمسة وعشرين في المائة شباب وخمسة وعشرين في المائة للمرأة مع تمثيل مناسب للأقباط والمعاقين.
وتابع "أن المجلس أصبح تشكيله بالكامل بالصورة السابقة من الفئات المستثناه ولا مجال لباقي الفئات لذا وجب تعديل قانون مباشرة الحياة السياسية بأن يكون كل من يعمل في الدولة فهو عامل حتى لو كان أستاذ جامعي، وإلا فكيف نحقق نسبة الخمسين في المائة عمال وفلاحين لتدير مصالح سكان مناطق مثل جاردن سيتي والزمالك ومصر الجديدة التي يسكنها الوزراء والمثقفين ورجال الأعمال وصفوة المجتمع وأساتذة الجامعات ولا مكان فيها لعمال أو فلاحين".
وأضاف مهني أن عدم مراعاة نسبة عدد أعضاء المجلس المحلي لعدد سكان الحي يساعد أيضا على حل المجلس بعد أن تكون أجريت انتخابات وتم تكليف الدولة الكثير، مشيرا إلى أنه سبب أن تم حل مجلس الشعب لنفس السبب،.
وأشار مهني، إلى أن النسب المالية المقترحة والتي سوف تحصل عليها المحافظة من إيراداتها لا تساعد في عمل تنمية حقيقية ولا تساعد في التحول إلى اللامركزية وتظل المحافظات معتمدة على الحكومة المركزية على الأقل في أعمال التنمية وصرف المرتبات مثلا.
ولفت، أنه في كل دول العالم التي تطبق اللامركزية كانت الحكومة المركزية تحصل على الإيرادات السيادية وتحصل المحافظات على 75% من إيراداتها المحلية من الرسوم المحلية والضرائب العقارية وغيرها ويتم توريد نسبة 25% للحكومة المركزية لاستخدامها مع الإيرادات السيادية للدولة في عمل مشروعات قومية وإقليمية ودعم ومساعدة المحافظات الفقيرة
واستطرد مهنى، أن صدور قوانين موحدة مثل قانون للبناء أو الاستثمار الموحد مثلا يجرد المحافظات من طبيعتها وتراثها الحضاري ويرسخ للامركزية، قائلا " مصر حباها الله بمحافظات سياحية ومحافظات ريفية ومحافظات صحراوية ومحافظات ساحلية ومحافظات تاريخية ولدينا ايضا عاصمة نص عليها الدستور في المادة 222 ولا بد أن يكون لكل منها شخصيتها وطبيعتها المستقلة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
