أعلن سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، منذ قليل، تأييده لكافة المواد الخاصة بقانون الإدارة المحلية، بأعتباره ضرورة وطنية لعلاج الأزمات والمشكلات التي يعاني منها المواطن المصرى بصورة يومية بسبب عدم وجود مجالس محلية للرقابة على أعمال الجهات التنفيذية في المحليات.
وقال "عبد العال"، خلال البيان الصادر له، أن القانون تأخر كثيرًا بالرغم أنه استحقاق دستوري يجب صدوره في دور الإنعقاد الحالي وبالتالى يجب الإسراع في إقراره حتى يمكن التغلب على هذة المشكلات، مؤكدًا أن تأييده للقانون دافعه الإنحياز للمواطن وإدراك حجم معاناته اليومية وبالتالي اقراره سيكون استكمالا لبناء موسسات الدولة.
وأضاف رئيس حزب التجمع، أن المجالس المحلية المنتخبه هي أحد أهم أسلحة مواجهة الفساد في المحليات التي تهدر ميزانية الدولة ولا يحصل معه المواطنيين على حقوقهم من الخدمات التي من المفترض أن يحصلوا عليها كدافعي ضرائب.
وأشار الحزب إلى أن من حقوق المواطنيين في رقابه شعبيه منتخبه تراقب ميزانيات مدنهم واحيائهم وكذلك تنفيذ مشاريع البنيه التحتيه فيها ، ليس محل رفاهيه وانما هو حق اصيل للشعب وضرورة ان يشعر المواطن بما يحدث حوله.
يذكر ان مناقشات قانون الادارة المحلية قد شهد اعتراضات وملاحظات العديد من الاحزاب والتى طالب بعضها بضرورة اعادة المناقشة للوصول لصيغه توافقية حول مشروع القانون.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
