قال النائب محمد سعد تمراز، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن تطبيق قانون الزراعات التعاقدية، من أبرز الملفات التي تحرص اللجنة على تفعيلها خلال الفترة المقبلة من خلال التواصل مع الوزير الجديد، مؤكدًا أن عدم تطبيق القانون انعكس على قطاع الزراعة بشكل عام، وتسبب في خسارة للفلاح المصري، وعزوف البعض عن زراعة عدد من المحاصيل الإستراتيجية الهامة، وفي مقدمتها القمح، والذرة، والقطن، مما يؤثر على ملف الزراعة على الرغم من اهتمام القيادة السياسية بأوضاع المزارعين وقطاع الزراعة بشكل عام.
وأوضح "تمراز"، أن قانون الزراعات التعاقدية يهدف لإنشاء مركز يسمى مركز الزراعات التعاقدية، يكون منوط به تنفيذ القانون على أرض الواقع، وتوضيح ما هي هذه الزارعات، وآلية التفعيل على الأرض بين الجهة التنفيذية والحكومة، من خلال تعريف جامع مانع لهذه الزراعات والتي تتمثل في كل الإنتاج الزراعي أو الحيواني أو الداجني أو السمكي، الذي يتم استنادا إلى عقد بين المنتج والمشتري يلتزم بموجبه المنتج بالتوريد طبقا للكميات والأصناف والجودة والسعر وغيرها من الشروط التى يتضمنها العقد.
وأوضح عضو اللجنة، أن القانون يعمل على ضرورة تسجيل عقود الزراعة التعاقدية متى طلب أى من الطرفين ذلك، وهذا بدوره يساهم فى تحقيق الطمأنينة للمزارعين من خلال إلزام الدولة بشراء المحصول من الفلاح، وفقا لما هو متفق عليه فى هذه العقود المبرمة، وضرورة إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات وإتاحتها لمن يطلبها من المنتجين أو غيرهم من المتعاملين فى السوق.
وأشار البرلماني، إلى أن القانون تضمن نصوص من شأنها الفصل فى المنازعات التى تنشأ عن تفسير أو تنفيذ عقود الزراعة التعاقدية أو بسببها عن طريق التحكيم متى تضمنت تلك العقود شرط اللجوء إلى التحكيم لدى المركز، ويكون القرار الصادر فى التحكيم ملزما للطرفين، وفقا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، مؤكدا، أن تفعيل القانون يأتى تمشيا مع نص المادة 29 من الدستور.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
