بعد انتشار الفتاوي الشاذة و المتطرفة.. متى يخرج قانون تنظيم الفتوى للنور؟

لا يختلف أحد على أهمية وجود تشريع ينظم ضوابط الفتوى ويحدد الجهات المختصة بالفتوى، لمواجهة فوضى الفتاوى الدينية التى تثير البلبلة فى المجتمع، و التصدى للفتاوى الشاذة والمتطرفة، ورغم توافق جميع المؤسسات الدينية على ضرورة إصدار قانون تنظيم الفتوى العامة وموافقتها على فلسفته، ورغم انتهاء اللجنة الدينية بالبرلمان منه منذ أكثر من عام، إلا أن هناك بعض العقبات والأسباب التي عرقلت صدور القانون.

قدمت دار الإفتاء المصرية كشف حساب لما قدمته من إنجازات على مدار العام 2019، ويضم أبرز جهودها على كافة المستويات بدءًا من تصحيح مسار الإفتاء ومواجهة فوضى الفتاوى بتوفير الخدمات الإفتائية بوسائل مختلفة ومتعددة، ومواجهتها لجماعات التطرف والإرهاب والإسلاموفوبيا عبر مراصدها المختلفة، وتدريب المفتين وتأهيلهم، فضلًا عن دورها المجتمعي في حماية الأسرة المصرية عبر برامج تأهيل المقبلين على الزواج ووحدة الإرشاد الأسري بالدار.

مليون و 100 ألف فتوى

وقد شهد العام 2019 إقبالًا كبيرًا من طالبي الفتوى على دار الإفتاء المصرية حيث بلغ عدد الفتاوى التي أصدرتها الدار خلال العام مليون ومائة ألف فتوى من إدارات الدار المختلفة ما بين شفوية ومكتوبة وهاتفية وإلكترونية وكذلك خدمة البث المباشر على صفحة الدار الرسمية على فيس بوك والتي شهدت تطورًا كبيرًا خلال العام.

150 تقرير

شهد العام 2019 نشاطًا مكثفًا لمراصد دار الإفتاء المصرية على رأسها مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة الذي أصدر ما يزيد عن (150) تقريرًا للرد على الأفكار المتطرفة، و243 بيانًا حول التطرف والإرهاب، بالإضافة إلى موسوعة علمية للإرهاب والتطرف والإسلاموفوبيا.

قال الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن اللنجة يوجد بها مشروع قانون لضبط الفتوى ومشروع قانون لتنظيم دار الإفتاء، وتم التقدم بهم للجنة الدينية العام الماضي ولم تستطع اللجنة من الانتهاء من مناقشتهم حتى يتم عرضهم على اللجنة العامة للمجلس.

وأكد "العبد" فى تصريح خاص لـ"بلدنا اليوم" أن اللجنة تعمل بشكل كبير حتى يتم الانتهاء من مناقشتهم خلال دور الانعقاد الحالي، وعرضه على اللجنة العامة وتأخذ دورها مثلها مثل باقى القوانين، لافتا أننا نعمل حسب احتياج المجلس لبعض القوانين والأولوية تقدم.

منع السيولة فى الفتوى

وأوضح رئيس اللجنة، أن خروج قانون الفتوى لمنع السيولة فى الفتاوى التى تحدث، حتى لا يتعرض للفتوى أو يظر إعلاميا أو يقوم بالافتاء إلا من يكون متخصصا تخصص دقيقا وأيضا يخشى على الدولة من الوقوع فى الفتن.

عباءة شيخ الأزهر

قال النائب شكري الجندي، عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، إنه في الوقت الحالي لا يوجد ثمة خلاف بين الأزهر الشريف وبين وزارة الأوقاف بخصوص قانون الفتوى فجميعها مؤسسات الدولة والجميع يعمل تحت عباءة شيخ الأزهر وهو إمام المسلمين في مصر والوطن العربي والعالم.

وأضاف الجندي لـ "بلدنا اليوم" أن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، لا يتوانى لحظة هو ومن معه عن خدمة الوطن، موضحًا أن الخلاف في وجهة النظر تمت تسويتها بمعرفة الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية، مشيرًا إلى أن الأوقاف سيكون لها دورًا لدى اللجنة في قانون الفتوى.

الانتهاء من جميع بنود القانون

وذكر عضو دينية الأوقاف أنه تم الانتهاء من جميع بنود القانون، ومن المقرر أن يتم عرضه على اللجنة العامة للمجلس، مبينًا أنه قبل نهاية دور الانعقاد الحالي من الضروري أن يرى القانون النور، نظرًا لاهمية الكبرى للجميع.

وبين عضو مجلس النواب أن قانون الفتوى مرتبط بشكل أساسي بالفتوى التي تخص الأوطان والتي إن كانت في غير موضعها تجلب من ورائها الفتن والمتاعب للبلاد، وهذا هو مغزى القانون الأساسي والرئيسي، في حين أن حديث البعض عن أن القانون الحالي سينتج عنه في نهاية المطاف تفريغ قانون الظهور الإعلامي لذوي الفتوى على القنوات الفضائية فهو أمر خاطىء، لأن الظهور الإعلامي مرتبط بشرح مسألة أو أي شيء عن الفقه الإسلامي وهذا يخص رجال الدين، وبالتالي فهناك فرق بين الفتوى والظهور الإعلامي.

وأوضح عضو دينية النواب أن من يظهر في القنوات الفضائية وطبقًا للقانون سيكون لهم رخص من مجمع البحوث الإسلامية وهيئة كبار العلماء ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف حتى يتم مسألة الجهة المانحة للترخيص ومسألة صاحب الرخصة والقناة