شهدت الجلسة العامة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور علي عبد العال، مناقشة عدد من مشاريع القوانين التى تم الموافقة عليها خلال الحلسة العامة.
وقد شهدت الجلسة العامة بمجلس النواب، الموافقة على مد حالة الطوارئ، والموافقة النهائية على 6 مشروعات بقوانين، حيث وافق البرلمان بأغلبية ثلثى الأعضاء، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 20 لسنة 2020 بمد حالة الطوارىء المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 555 لسنة 2019 فى جميع أنحاء البلاد، لمدة 3 أشهر، تبدأ اعتبارا من يوم الإثنين الموافق السابع والعشرين من يناير 2020.
وفى هذا التقرير نرصد أبرز مشاريع القوانين التى تم الموافقة عليها:
قانون هيئات القطاع العام
ووافق مجلس النواب، نهائيا وبأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983، حيث ينص مشروع القانون على:" يستمر نظر المنازعات التي أقيمت أمام هيئات التحكيم الإجباري قبل العمل بأحكام هذا القانون إلى أن يُفصل فيها، وذلك ما لم يتقدم أطراف الدعوى التحكيمية بطلب إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة، وتلتزم هيئات التحكيم الإجباري بإحالة النزاع إلى المحكمة المختصة فور تقديم هذا الطلب، بدون رسوم".
قانون العقوبات
ووافق البرلمان على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 والذى يتضمن استبدال الفقرة الأولى والثانية من المادة 293 من قانون العقوبات بالنص الاتى: " كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه لمدة ثلاثة أشهر بعد التنبيه عليه بالدفع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناءً على شكوى أو طلب من صاحب الشأن وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة".
تنظيم الهيئات الشبابية
وخلال الجلسة العامة، وافق البرلمان نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 218 لسنة 2017، ويخضع مشروع القانون جميع مراكز الشباب لمنظومة قانونية جديدة، وبما يضمن انتظام عملها وما تقدمه من خدمات فى إطار الخطة الاستراتيجية العامة التى وضعتها الحكومة فى خصوص فئة الشباب والنشء.
أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة
ووافق ايضا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة، الذى يقضى بأيلولة نسب مختلفة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص إلى الخزانة العامة للدولة لدعم موارد الموازنة العامة للدولة.
هيئة المتحف القومى
وشهدت الجلسة العامة ايضا، موافقة البرلمان على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم هيئة المتحف القومى للحضارة المصرية، وجاء بتقرير لجنة الثقافة والإعلام، أن المتحف القومى للحضارة المصرية يقع على مساحة 135,000 متر مربع بالقرب من حصن بابليون ويطل على عين الصيرة فى قلب مدينة الفسطاط التاريخية بمنطقة مصر القديمة بالقاهرة، وتم وضع حجر الأساس للمتحف فى عام 2002 ليكون هذا المتحف واحدًا من أهم وأكبر متاحف الآثار فى العالم، وهو أول متحف يتم تخصيصه لمجمل الحضارة المصرية، حيث ستحكى أكثر من 50 ألف قطعة أثرية مراحل تطور الحضارة منذ أقدم العصور حتى العصر الحديث، وأن أموال هيئة المتحف أموال عامة ويكون لهيئة المتحف تحقيقا لأغراضها حق اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى وفقا للقانون.
تنظيم هيئة المتحف المصرى الكبير
ووافق مجلس النواب، نهائيا على مشروع قانون الحكومة بإعادة تنظيم هيئة المتحف المصرى الكبير، وذلك فى مجموعه، مع إرجاء الموافقة النهائية لحين مراجعته بقسم التشريع بمجلس الدولة، ويأتى مشروع القانون إعمالًا للنص الدستورى (49)، حيث أولى المشرع الدستورى اهتماما كبيرا بحماية الآثار والحفاظ عليها، ورعاية مناطقها، وصيانتها، وترميمها.
وينص مشروع القانون، على أن المتحف المصرى الكبير، هيئة عامة اقتصادية، تكون لها الشخصية الاعتبارية، مقرها محافظة الجيزة، وتتبع الوزير المختص بشئون الآثار، ويشار إليها فى تطبيق أحكام هذا القانون بهيئة المتحف، ويهدف لتقديم تجربة فريدة ورائدة للإنسانية بالتعرف على الحضارة المصرية من خلال عرض المقتنيات الأثرية فى أجواء تضاهى الحضارة المصرية القديمة بعمارتها المتميزة وتقديم الخدمات المتحفية من تسجيل وتوثيق وحفظ مقتنيات المتحف لتحقيق هذا الهدف.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
