"هتدفع كام".. كيف تحسب تأميناتك في القانون الجديد؟

بدأت هيئة التأمين الاجتماعي في أول يناير الجاري، تحصيل اشتراكات التأمين الاجتماعي من موظفي الحكومة والقطاع الخاص وفقًا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد.

ويُحصل القانون الجديد اشتراك التأمينات كنسبة من أجر الاشتراك الذي يحدده العقد المبرم ما بين الموظف وجهة العمل.

وحدد القانون المفهوم الحقيقي لأجر الاشتراك التأميني بأنه المقابل النقدي الذي يحصل عليه المؤمن عليه- الموظف- من جهة عمله مقابل العمل الذي يقوم به".

وتحدد عناصر أجر الاشتراك، عدة عناصر هي الأجر الوظيفي والأجر الأساسي والأجر المكمل والحوافز والعمولات، والوهبة، البدلات ماعدا بدلات الانتقال وبدلات السفر والسكن وبدلات مواجهة أعباء المعيشة خارج البلاد، والأجور الإضافية، التعويض عن الجهود غير العادية، إعانة غلاء المعيشة، العلاوات الاجتماعية، المنح الاجتماعية، العلاوات الخاصة التي لم يتم ضمها للأجر الأساسي.

ومع تطبيق القانون الجديد، تم تحديد حد أدنى لأجر الاشتراك بقيمة 1000 جنيه شهريًا و7 آلاف جنيه كحد أقصى لأجر الاشتراك شهريًا.

ويعني هذا أن الحد الأدنى للمرتب الذي سيدفع عنه الموظف اشتراك تأمينات شهريًا سيكون ألف جنيه وأعلى مرتب يمكن أن يدفع عنه تأمينات هو 7 آلاف جنيه.

وبحسب الكتاب الدوري فإن الحدين الأدنى والأقصى سيرتفعان بواقع 15% في أول يناير من كل عام، ولمدة 7 سنوات تبدأ من 1 يناير 2020، وسيتم زيادتهما فيما بعد بنسبة التضخم، وهو ما يعني أن أجر الاشتراك التأميني للموظف سيرتفع سنويًا.

ويعتبر زيادة أجر الاشتراك التأميني وضمه كل الأجور التي يحصل عليها الموظف من مميزات قانون التأمينات الاجتماعية الجديد، نظرًا لأن هذا الأجر تتم تسوية المعاش على أساسه عند بلوغ الموظف سن المعاش.

وهو ما يقضي على ظاهرة تدني المعاشات التي يفاجأ بها الموظفون حال خروجهم إلى المعاش، لأن أجر الاشتراك كان من الأساس قليلا ولا يزيد زيادة بقيمة كبيرة سنويًا.

وتستقطع هيئة التأمينات شهريًا نسبة من مرتب الموظف لصالح اشتراك التأمينات، وهو اشتراك يسدد الموظف جزءا منه وصاحب العمل الجزء الآخر.

وحدد القانون الجديد نسبة اشتراك موحدة يدفعها الموظف سواء كان في القطاع الحكومي أو العام أو الخاص، بنسبة 11% من إجمالي أجر الاشتراك.

ويعني هذا أن مثلًا الموظف الذي سيؤمن على الحد الأدنى لأجر الاشتراك وهو ألف جنيه سيدفع تأمينات شهرية تبلغ 110 جنيهات.

كما سيسدد صاحب العمل اشتراك عن الموظف شهريًا، حدده القانون بنسبة 17.25% من أجر الاشتراك للعاملين في الحكومة و18.25% للعاملين في القطاع العام و18.75% للعاملين في القطاع الخاص، أي أن صاحب العمل سيدفع تأمينات شهرية 187.5.