الأفوكاتو.. محام يوضح أحكام "الرؤية" في القانون المصري

الثلاثاء 21 يناير 2020 | 09:37 مساءً
كتب : دينا سليمان

وجوه هائمة داخل أروقة المحاكم المصرية زُج بها في مسائل قانونية بحتة وهم ليسوا على دراية بها، ومن هنا تحرص "بلدنا اليوم" على استعراض بعض المعلومات القانونية والنصوص على قرائها الأعزاء، ومنها "الرؤية في القانون المصري".

من جانبة قال محمد زناتي المحامي، أن قد تتوقف الحياة الزوجية عن الاستمرار بين الزوجين فالبعض ينفصل في هدوء متفقين علي كل حماية لمصلحة الصغار و البعض الاخر تتملكه رغبة الانتقام و يتملكه العناد ليكون الخاسر الوحيد في تلك المعركة هم الاطفال، ومن أكثر المشاكل التي تثارهو كيفية رؤية الاطفال بين رغبة الحاضن في منع الأطفال من رؤية الطرف الاخر و العكس.

وهنا ينص قانون الأحوال الشخصية في المادة رقم 20 من القانون رقم 25 لسنة 1920 المستبدل بالقانون رقم 4 لسنة 2005 تنص علي "لـ كل من الأبوين الحق في رؤية الصغيرأوالصغيرة وللأجداد مثل لك عند عدم وجود الابوين و ذلك اذا تعر تنظيم الروية اتفاقا نظمها القاضي.

وأوضح "الزناتي" أن يشترط القانون ان تتم الرؤية في مكان لا يضر بالصغار وللقاضي أن ينتقي من الأماكن محل للرؤية وفق ما يتناسب و ظروف أطراف الخصومة مع مراعاة ان يتوافر في المكان ما يشبع الطمأنينة في نفس الصغار و لا يكبد اطراف الخصومة مشقة .

وأكد"المحامي" أن لا يجوز قانونيا نفي حكم الرؤية قهرا أو بالقوة الجبرية، ولكن امتناع من بيده الصغيرعن تنفيذ حكم الرؤية بغير عذر أو إنذر القاضي فان تكرر منه ذلك جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة موقتا الي من يليه من أصحاب الحق.

وتقام دعوى الرؤية بالطرق العادية للرفع الدعوي عن طريق تقديم طلب الي مكتب تسوية المنازعات الاسرية ثم تقام الدعوى أمام المحكمة.

ويكون دائما مكان تنفيذ حكم الرؤية أحد الأماكن العامة مثل الحديقة العامة أو مكان رعاية الطفل والنوادي الرياضية والإجتماعية ومراكز الشباب، وتكون في مكان قريب الي مسكن الحاضنة .

وتكون مده الرؤية لا تقل عن ثلاث ساعات اسبوعيا، وتكون أيام العطلات الرسمية، وفي حالة عدم تنفيذ حكم الرؤية يكون للزوج الحق في طلب التعويض نتيجة الامتناع عن تنفيذ حكم الروية.

وايضا من حقة إقامة جنحة مباشرة بالإمتناع عن تنفيذ حكم الرؤية وتكون عقوبتها الحبس لمده ستة أشهر.

ولما كان ذلك هو المنصوص علية بقانون الاحوال الشخصية فهنا يستوجب علي المشرع التدخل وتعدي هذا القانون و تفعيل الإرتباط بين حق الزوج في الرؤية و حق الصغار في الحصول علي نفقتهم و ذلك حتي يساعد على استقرار الحالة الاجتماعية والنفسية للطفل و تقليل الصدمات بين الأبوين.

اقرأ أيضا